حرمان المرأة من حقّ الولاية في النكاح ومن حقّ الحضانة عند الطلاق

السؤال:

لا أجد كلمات تعبّر عن امتناني لكم… فقد كان لموقعكم أثر كبير في طمأنينة قلبي وإزالة كثير من الشبهات التي أقلقتني طويلًا. شرحكم الواضح وأسلوبكم جعلاني أشعر بالراحة، فجزاكم الله عنّا خير الجزاء، وكتب أجركم أضعافًا مضاعفة.

ومع ذلك، ما زالت هناك بعض المسائل التي حيّرتني والتبست عليّ، وأتمنى من كرمكم وسعة صدركم أن تتقبلوا أسئلتي. أعلم أنها قد تكون كثيرة، فأعتذر منكم مقدمًا على الإطالة، كما أعتذر إن لم تعجبكم طريقتي في التعبير، لكنني أودّ أن أنقل لكم ما أشعر به بصدق… ولأن ثقتي بكم تدفعني إلى أن أطرق بابكم.

• أنا لا أستوعب فكرة الولاية على المرأة ولن أستوعبها؛ فأي منطق هذا الذي يجعل المرأة الرشيدة تحت الوصاية مدى الحياة، بينما تُرفع الوصايا عن الرجل فور بلوغه ورشده؟ إنني أستنكر بشدة أن تُصور المرأة كأنها ناقصة الأهلية دائماً، لدرجة أن يكون وليها ابنها الذي ربته أو حفيدها، وقد يكون أحدهم أمياً جاهلاً ومع ذلك يملك حق السيادة عليها والتصرف في شؤونها.

إنني أتساءل: أين الدليل الصريح الذي يمنع المرأة من الولاية؟ فلا يوجد في القرآن ولا في السنة نص واحد يقول “لا تكون المرأة ولية”، والمنع حكم شرعي يحتاج إلى دليل قطعي واضح وليس مجرد استنباطات ظنية، خاصة مع ثبوت كمال أهلية المرأة شرعاً ووجود آثار عن الصحابة تدعم دورها. لذا، أرى أن حصر الولاية في الرجال هو محض اجتهاد بشري قابل للنقاش والمراجعة، وليس حكماً إلهياً قطعياً لا يجوز المساس به.

• أنتم تقرون بأن المرأة شخصية حقوقية كاملة ومستقلة، ولها حق التعلم والعمل والقيادة في الدولة، فإذا كانت مؤهلة لهذه المهام الكبيرة، فكيف يُسلب منها حق بسيط كولاية ابنتها؟ أليس هذا تناقضاً واضحاً؟ ولماذا لا يكون للأم حق في تزويج ابنتها وعلى أي أساس يتم هذا التفريق؟
• إن المنع حكم يحتاج إلى دليل قطعي واضح لا مجرد استنباط، خاصة مع ثبوت كمال أهلية المرأة شرعاً ووجود آثار عن الصحابة تدعم ذلك؛ فحصر الولاية في الرجال هو اجتهاد قابل للنقاش وليس حكماً قطعياً.
• لا أقول بمخالفة الأب وتزويج الابنة دون رضاه، ولكن لماذا لا توجد مرونة وسعة تمنح الأم دوراً معتبراً لتكون ولية أو نائبة عن الأب عند الحاجة، وهي الأقرب والأعرف بمصلحة ابنتها؟

• وكذلك مسألة الحضانة، تعتبر الحضانة حقاً طبيعياً لها دائماً (إن لم تتزوج بعد الطلاق)، ولا معنى لجعلها محدودة بسن معين وبعدها يأخذ الرجل أولادها منها، فالمرأة أحق دوماً وأبداً بأن تبقى هي الحاضنة، فكيف يُسلب الإنسان حقه الطبيعي بهذه القسوة؟

• يقتلني حينما أعلم أن الطفل الذكر يخيّر عند سن السابعة بينما البنت تُعطى لوالدها حتى ولو كانت ملتصقة وتبكي في حجر والدتها؛ أليس من المفترض أن تكون الحضانة للأم دائماً وليس لسن معين؟ وما الدليل الشرعي الحقيقي بعيداً عن اجتهادات بشرية ترى الرجل فوق القانون والعدالة؟
• إذا تزوجت المرأة يُجمعون على سقوط حضانتها ويُستدل بحديث: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكحي»، ولكن كيف يُتجاهل قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم﴾؟ أليس هذا دليلاً على أن زوج الأم قد يربي البنت في حجره؟ فكيف يُجمع بين النصين بهذا التناقض؟ ولماذا كل الأمور المتعلقة بالمرأة متناقضة؟
• الفقهاء قرروا أن الحضانة من اختصاص النساء وأن الأم أرحم وأجدر، ثم انقلبوا على أصلهم وسلبوها طفلها لمجرد الزواج بذرائع هشة كـ “الانشغال بالزوج”، بينما لا يرون مشكلة في أن يُربى الطفل عند زوجة أب “أجنبية”؛ فبأي منطق يُعترف أنها الأصلح ثم تُمنع ويُسلم الطفل لامرأة غريبة؟
• يرفعون شعار “تربية أبناء الأرامل والمطلقات” لتبرير التعدد، بينما نفس هذه الفتاوى تحرم الأم من أولادها أصلاً! تُسلب الأم أبناءها ثم يُقال إن الهدف مصلحة الأطفال، ويتجاهلون أن الحضانة حق للمحضون وأشد ما يحتاجه هو أمه.

أستنكر بشدة القصص المرعبة لظلم زوجات الآباء وتواطؤ الآباء أو إهمالهم في بلاد مختلفة؛ حيث تتكرر مآسٍ لأطفال قُتلوا تعذيباً أو حُرقوا وعُذّبوا بالكهرباء والكي، أو حُرموا من الطعام والتعليم حتى الموت. في هذه القصص تبرز زوجة الأب كطرف يمارس أبشع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية مستغلة غياب الأب أو تواطؤه، فكيف نأمن على أطفالنا في بيوت الآباء بعد كل هذا؟

• أتساءل بكل ألم: لماذا يتم التعامل بصرامة مع إجهاض الجنين بينما يُواجه قتل طفل مكتمل بكل هذا اللين؟ ولماذا لا تُراجع الفتاوى لمنع الآباء من الحضانة، وهم غير قادرين فعلياً على رعاية الصغار ويتركونهم فريسة لزوجات آباء قد لا يرحمنهم؟
• يزداد تعجبي من وجود حملات ممنهجة تطالب حالياً بنقل الحضانة للأب أو تخفيض سنها، فهل لما يقومون به أصل شرعي؟ وكيف تكون هذه الأحكام سبباً في كل هذا الأذى والله لا يشرع ظلماً؟

أرجو توضيح الحقيقة، فإن كان هذا حقًا من شرع الله فسأسلم وأخضع، لكن كيف تكون هذه الأحكام وفيها هذا الأذى، والله لا يشرّع ظلمًا؟ ولماذا تُحرم المرأة من حقوقها؟ أريد أن أفهم… لماذا؟ وأيضا ما دليل العلماء على أن الحضانة تكون لسن معين؟ أريد أدلة من القرآن والسنة فقط ولا أريد قولا من أقوال العلماء.

الجواب:

نرحب بكِ أيتها السائلة الكريمة، ونحن نشكركِ على هذه الثقة الغالية والثناء الطيب، ولا داعي للاعتذار عن كثرة الأسئلة أو عن طريقة التعبير؛ فصدق المشاعر ووضوح العبارة هما أقصر الطرق للوصول إلى جوهر الحقيقة.

نحن هنا لنتفكر معكِ بقلبٍ مفتوح وعقلٍ يسترشد بنور الوحي، ونقدر حرصكِ على الفهم واليقين بعيداً عن مجرد التسليم للموروث؛ فالسؤال مفتاح العلم، والبحث عن الحكمة هدفنا وغايتنا. ونسأل المولى عز وجل أن يؤتينا وإياكِ الحكمة: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]

وقد قمنا بتقسيم التساؤلات حتى نعطي لكل مسألة حقها في الرد، كما قمنا بتلخيص أطروحاتك حول الحضانة بعد قراءتها واستيعابها.

أولًا: مسألة الولاية وأهلية المرأة في التصرف

تُعد الولاية في جوهرها “رعاية ومصلحة” لا “سلطة استبدادية”، وعند النظر في النصوص القرآنية نجد أن الأصل هو التشارك والتساوي في الأهلية، ويمكن تفصيل ذلك في النقاط التالية:

1. الولاية العامة والتشريك في المسؤولية

أصل العلاقة بين المؤمنين والمؤمنات هو الولاية المتبادلة القائمة على النصرة والمشاركة، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71] فهذا النص القرآني يثبت أن الولاية صفة مشتركة بين الجنسين، مما يفتح الباب شرعاً لاعتبار المرأة ولية في شؤونها وشؤون أسرتها، وعلى من ادعوا العكس أن يأتوا بــ ﴿بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

2. مفهوم “الأهل” يتجاوز حصرها في الرجال

عند الحديث عن النكاح، لم يحصر القرآن الإذن في الآباء فقط، بل استخدم لفظاً جامعاً يشمل الأم والأسرة، فقال تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: 25] و”الأهل” في اللغة والقرآن تشمل الزوجة والأم مصداقًا لقوله تعالى حكاية عن نبيه موسى: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: 29] والحديث عن زوجته وأولاده.

ومن هنا، فإذا كانت الأم هي الموجودة والمسؤولة عن ابنتها، فالفطرة واللغة والشرع لا يمنعون أن تكون هي ولية ابنتها، إذ لا يوجد نص يحرم الأم من هذا الحق الطبيعي.

3. تراتبية الولاية بين المنطق الفطري والضرورة الاجتماعية

• في وجود الأبوين: يقتضي المنطق السليم واستقرار الأسرة أن تكون الولاية للأب باعتباره المسؤول الأول عن حماية الأسرة وحصن الفتاة أمام تحديات المجتمع.
• في حالة غياب الأب: يفضل وقوف السند من العم أو الخال أو الأخ، ولكن في حال عدم وجودهم أو رغبة الأم في تولي الأمر، فهي الأحق والأقرب، ولا دليل في كتاب الله تعالى يفرض تقديم الابن أو الحفيد ليكون ولياً على أمه التي ربته، إلا إذا رغبت هي في إشراكه كداعم لها لا كوصي عليها.

4. المساواة في “بلوغ النكاح” ورفع الوصاية

ثمة خلط شائع بين “البلوغ البيولوجي” و”الرشد التأهيلي”، والقرآن الكريم فرق بينهما وساوى فيهما بين الذكر والأنثى:

• بلوغ الحلم: هو العلامة الجسدية التي ذكرها القرآن بقوله: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾ [النور: 59]
• بلوغ النكاح (الرشد): وهو السن الذي ترتفع فيه الوصاية وتكتمل فيه الأهلية المالية والاجتماعية، وقد ساوى الله تعالى بين الجنسين دون تفرقة حين قال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6].

فالآية الكريمة جاءت بصيغة الجمع  ﴿بَلَغُوا النِّكَاحَ… مِّنْهُمْ… أَمْوَالَهُمْ﴾ وهي تشمل الذكور والإناث يقيناً، فكما أن الذكر يُرفع عنه الوصاية وتُسلم له أمواله ويستقل بقراره عند بلوغ النكاح والرشد وبعد اختباره في كيفية التصرف في المال، فكذلك الأنثى بنص الآية، ولا يوجد أي مبرر شرعي لاستمرار الوصاية على المرأة الرشيدة بينما تُرفع عن الرجل.

5. الولاية اجتهاد لا نص قطعي

إن حصر الولاية في الرجال ومنع المرأة منها هو “حكم استنباطي” واجتهاد تأثر بالأعراف الاجتماعية عبر العصور، وليس حكماً توقيفياً؛ لأن المنع يحتاج إلى دليل قطعي صريح (كأن يقول النص: لا ولاية للمرأة) أو يقول (وابتلوا الذكور) وهذا غير موجود في القرآن؛ بل إن ثبوت كمال أهليتها في العبادات والمعاملات والجنايات يستلزم منطقياً ثبوت أهليتها في الولاية الأسرية فــ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: 44].

ثانيًا: مسألة الحضانة بين مصلحة المحضون ومسؤولية الإنفاق

إن الحضانة في الإسلام ليست مجرد حق للوالدين، بل هي رعاية لمصلحة الطفل المحضون، والقول بأن الأم هي الأقدر فطرياً والأجدر واقعياً بالرعاية خاصة مع انشغال الأب بالعمل والإنفاق، هو قول سليم لكنه مشروط بشروط تضمن كفالتهم بشكل كامل، تلك الشروط قد بينها تعالى في كتاب ﴿لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ وقد أولى هذه العلاقة رعاية خاصة عبر المراحل التالية:

1. الرعاية الوقائية قبل وأثناء التكوين

فمن البداية وحتى قبل الزواج فقد حث الشرع على اختيار الصالحين لبناء الأسرة لضمان بيئة سوية للأطفال بقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32] ثم أوجب الرعاية التربوية بقوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132].

لقد فكك القرآن الكريم مسؤولية الأب تجاه أطفاله سواء في حالة قيام الأسرة أو بعد الطلاق بدقة متناهية، واضعاً الرجل أمام رقابة إلهية صارمة، والحديث هنا عن حقوق الطفل المتعلقة بالطلاق:

• أجرة الرضاعة: فقد وضع الشرع يده على نقطة يغفل عنها الكثيرون، وهي أن حمل الأم وإرضاعها لطفلها بعد الطلاق يستوجب أجراً (نفقة)؛ كي لا يظن الزوج أن المرأة لا تتكلف شيئًا في لبن الرضاعة ولا حتى في مكان الإقامة والسكن بعد الطلاق حين قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍٰ﴾ [الطلاق: 6] وهذا دليل على أن ذمة الأم المالية مستقلة، وأن جهودها في الحمل والرعاية لا تُهدر، وأنه لا ينبغي الاعتماد على أهل المطلقة حتى لو أقامت عندهم، وإنما يلزم إيجاد سكن خاص بها وبطلفها والتكفل بكل مصروفات حياتها وحياة الطفل معها.
• حل التعاسر: في حال الخلاف الشديد، أمر تعالى بالبحث عن بديل يضمن حياة الطفل حين قال: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [الطلاق: 6] مما يؤكد على مسؤولية الأب حتى في تكاليف رضاع الطفل، ويثبت أن جهود الأم في الرعاية لها قيمة مادية شرعاً، ومن يمتنع عنها يظلم طفله وأم طفله، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7] وهنا يشدد القرآن على أن الأب مسؤول عن النفقة على أولاده بقدر استطاعته، ولا يسقط هذا الحق أبداً حتى في أصعب الظروف.

وما نراه اليوم من إهمال لهذه الرعاية وإذلال للأمهات هو “عُتوّ” عن منهج الله تعالى، وقد توعد من يتجاوز حدوده بقوله عقب آية الإنفاق على الحمل والرضاع وتكاليف الحياة بقوله: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا﴾ [الطلاق: 8].

3. قاعدة “عدم الإضرار” كضابط شرعي

جعل الله قرار الحضانة والفطام مبنياً على التفاهم المشترك، ووضع ضابطاً صارماً يمنع استغلال الأطفال كأدوات للضغط النفسي أو المادي، ولم يجعل من زواج كلا الأبوين مانعًا لبقاء الحضانة كما أشارت السائلة الكريمة مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] فوجود “الربيبة في حجر زوج الأم” بنص القرآن هو إقرار شرعي ضمني بجواز بقاء البنت مع أمها حتى لو تزوجت، وإلا لما وُجدت ربيبة في حجر زوج أم أصلاً سواء أكانت الأم مطلقة أم أرملة؛ مما يدل على أن الروايات التي تحرم الأم من الحضانة مفتراة على الرسول الكريم.

فالحضانة في كتاب الله تعالى مبنية على:

• التراضي والتشاور، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [البقرة: 233] وهما الأجدر بمعرفة أحوال الأطفال ومتى يجب ضمهم إلى الأب أو بقائهم مع الأم؛ ولا يوجد دليل على أن الطفل يخيّر عند سن معينة، فقد يحتاج الأطفال في سن معينة إلى أبيهم بصرف النظر عن كونهم ذكورًا أم إناثا.
• منع الضرر المتبادل، وكما يراعي النص مصلحة الأطفال، كذلك لم يهمل الأبوين في حفظ حقهما عند ضم ورعاية الأبناء تربويًا وعاطفيًا فقال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] وهنا تكمن المصيبة؛ إذ تُضار الأم حين يُجبرها الأب على الكدح والخروج للعمل لسد تقصيره في النفقة، مما يضطرها لترك أطفالها وضياع مصلحتهم، وهذا قلبٌ لمقاصد الشريعة التي أوجبت النفقة حتى على الوارث عند غياب الأب: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 233] وليس لوراثتهم المال فحسب، بل لوراثتهم القوامة والمسؤولية كالجد والعم.
• ولا ننسى أنه قد يضر الأب بحرمانه من رؤية أطفاله أو تشويه صورته أمامهم ؛ ولذا جاء النهي عن الضرر في حقه: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233].

4. سقوط القوامة بالخروج عن المنهج:

إن الولاية في الإسلام ليست صكاً مفتوحاً للاستبداد، بل هي عهدٌ مشروط بالعدل والأداء؛ والله تعالى يقول: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124] فمن ظلم أهله بمنع النفقة أو تعريضهم للضياع، فقد أخلّ بشروط هذا العهد الإلهي، وسلب نفسه حق الطاعة والولاية، إذ لا ولاية لمن لم يلتزم بأمر الله عز وجل في رعاية من استرعاه.

فالأب الذي يتخاذل عن توفير المسكن والنفقة حتى تضطر الأم للعمل كخادمة في البيوت أو تذل على أرصفة المحاكم، يسقط حق أطفاله في حضانتها واقعياً؛ لأن حاجتهم للطعام والكساء مقدمة على البقاء مع أم كادحة لا وقت لديها لرعايتهم؛ وفي هذه الحالة، ينبغي أن يُسلم الأولاد لأبيهم ليتحمل مسؤوليتهم كاملة ويبحث لهم عن مرضعة وأم بديلة ينفق عليها بدلاً من إرهاق الأم التي لن يستفيدوا من وجودها وهي منهكة بالكدح ليل نهار.

والسكوت عن هذا الواقع تحت ستار الأمومة والعطف هو إقرار بظلم لا يرضاه الله الذي أمر بالعدل والتقوى في كل شأن من شؤون الأسرة حين ختم تعالى آيات الحضانة والنفقة بقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 233].

فالخلل الحالي ليس في نصوص القرآن بل في تملص الرجال من مسؤولياتهم المالية، وفي القوانين التي تسمح للأب بالاحتفاظ بامتيازات الولاية دون أداء واجبات النفقة، والضغط على الأم – بالقول كيف تترك أولادها لزوجة أبيهم – مما يضعها بين فكي الرحى ويضطرها لحضانتهم حتى لا تقع فريسة لمجتمع لا يحكم بما أنزل الله؛ فتتحول حياة الأم والأطفال إلى جحيم يتنافى مع تقوى الله تعالى والبصيرة التي أمرنا بها.

وأما عن “الحملات الممنهجة لنقل الحضانة للأب أو تخفيض سنها” وهل لها أصل شرعي؟

• إن هذه المطالبات غالباً ما تنبع من صراعات حقوقية أو أعراف اجتماعية، أما الشرع فلم يحدد سناً للحضانة بنص قطعي، بل جعل المدار على (مصلحة الطفل)، فمتى كان الطفل في حاجة لأمه بقي معها، ومتى اقتضت مصلحته (التعليمية أو التربوية) وجوده مع أبيه سُلّم إليه، دون إضرار بالأم، ومنحها الفرصة لرؤيتهم واحتضانهم متى أرادت.

حول نماذج المعاملة القاسية ودور “زوجة الأب”

إن القصص المرعبة التي ساقتْها السائلة الكريمة عن مآسٍ وقعت في بعض البلاد، هي صرخات توجع القلوب وتدق بالفعل ناقوس الخطر لكل أب؛ فهي تذكير شديد بمسؤوليته في الوقاية قبل الاختيار، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6] فالوقاية تبدأ بحسن اختيار من يدخل البيت ومن يرعى الأطفال – سواء أكان زوج أم، أو زوجة أب – ويجنبهم نار الظلم والقسوة، ومع ذلك، يجب وضع هذه الحوادث في سياقها الصحيح وفق النقاط التالية:

• نماذج فردية لا تمثل القاعدة: رغم بشاعة هذه القصص، إلا أنها تظل حالات فردية وشاذة مقارنة بملايين الأسر التي تعيش فيها زوجة الأب كأم بديلة تتقي الله تعالى وتعامل أولاد زوجها بما يرضيه سبحانه، فتعميم القسوة على كل زوجة أب هو حكم يصطدم بمبدأ فردية المسؤولية في الإسلام، حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: 164]، فكل إنسان يُحاسب على فعله وحده مصداقًا لقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38].
• القسوة لا تقتصر على طرف دون آخر: إذا اتخذنا من الحالات الفردية مسطرة للحكم، فسنواجه في المقابل قصصاً لأزواج أمهات ارتكبوا جرائم اغتصاب بشعة بحق بنات زوجاتهم وتعاملوا معهن بالقسوة والعنف.

بل أنه هناك أمهات “بيولوجيات” تجردن من الرحمة وقتلن أولادهن إرضاءً لزوج جديد؛ وهذا يثبت أن الخلل ليس في صلة القرابة، ولكن الخلل يكمن في الضمير البشري وغياب التقوى، وتحجر القلوب وقسوتها، وهو ما وصفه القرآن بقوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74].

• المعيار هو تقوى الله لا اللقب: إن الأمان لا يضمنه اللقب (صلة القربى أو المصاهرة)، بل تضمنه الرقابة الإلهية، فالله تعالى يقول: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13] فكم من زوجة أب ربّت أولاد زوجها بصدق كأم بديلة تخاف الله تعالى فيهم، وترعاهم بصدق وإخلاص بأفضل مما تفعل بعض الأمهات، وكم من زوج أم كان حصناً لربائبه وأنفق عليهن بأفضل من الأب الذي ترك وفرّط وتزوج من أخرى فصار أبناؤه وبناته نسيا منسيا.

ومن هنا، فتعميم القسوة على كل زوجة أب هو حكم لا يستقيم مع الواقع الاجتماعي المعاش، والعدل يقتضي ألا نتبع الظنون والتعميمات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12] فالحكم بأن كل بيوت الآباء جحيم هو “قفو” بما ليس لنا به علم كلي بالواقع، والله تعالى يحذرنا: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36].

• مسؤولية الأب في المقام الأول: إن هذه النماذج الأليمة هي رسالة لكل أب بأن مسؤوليته لا تنتهي عند توفير المسكن أو النفقة، بل في الرقابة الدائمة وعدم ترك الأطفال فريسة لأي شخص دون متابعة دقيقة؛ فإهمال الأب هو الذي يفتح الباب لمثل هذه الفواجع، وقد وضع القرآن الكريم الأبوين أمام مسؤولية وجدانية وأخلاقية ترجف لها القلوب في قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: 9] فكما يخشى الوالدان على ذريتهما الضياع والضعف من بعدهما، عليهما أن يتقيا الله تعالى فيهم حال حياتهما، بالحرص واليقظة وحسن الاختيار؛ فالأبناء هم الذرية الضعاف الذين استودعهما الله تعالى إياهم، وأي تقصير في حمايتهم من الأذى – سواء كان مادياً أو نفسياً – هو تضييع لأمانة التقوى التي أمر الله عز وجل بها.

الخلاصة:

إن الحكم على نظام “الحضانة” أو “الولاية” لا يصح أن يُبنى فقط على القصص المتطرفة من الجانبين، بل يجب أن يُبنى على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى في بيئة يسودها الدين والخلق، مع الإقرار بأن غياب الأم الحقيقية هو جرح لا يعوضه إلا من اتقى الله حق تقاته، وأن الآيات مجتمعة تضع “الأب” في موضع المسؤول الأول أمام الله تعالى عن سلامة أبنائه الجسدية والنفسية.

فالله تعالى يبين أن الخسران الحقيقي هو تضييع الإنسان لأهله وأبنائه بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: 15]، والأبناء هم النفس والأهل الذين استودعهم الله تعالى عند الأب، فإذا فرط في حمايتهم أو تركهم عرضة للظلم والقسوة (سواء وقع ذلك منه أو من غيره تحت بصره وإهماله) فقد خسر أعظم ما يملك وتسبب في ضياع أمانته، والتقوى هي الضمانة الوحيدة التي تجعل الشخص يرعى الضعيف ويخاف الله فيه، وبدونها تفقد كل الروابط والألقاب قيمتها في حماية الأبناء من الجور.

فالروابط الأسرية وجميع العلاقات الإنسانية التي لا تقوم على التقوى ستنقلب وبالاً يوم القيامة وتتحول إلى العدواة مصداقًا لقوله تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67].

*وللمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على المقالات والفتاوى التالية:

الولاية العامة للمرأة

الولاية فى النكاح

لماذا يُشترط وجود الوليّ في عقد النكاح؟

حقُّ المُطَلَّقة في حضانةِ أطفالِها

لماذا تُظلم المرأة في قوانين الأسرة؟

الباحثة: شيماء أبو زيد