تقسيم التركة بين الورثة

وعليكم السلام ورحمة الله
انظر الإجابة في الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=7215

الجواب: صاحب المال له مطلق الصلاحية في التصرف في أمواله إن كان أهلا لذلك
فإن كانت المتوفاة أهلا للتصرف وقد كتبت جميع أموالها لأحد أخواتها فهو تمليك صحيح وتصبح الأموال ملكا لأختها
أما إن كتبت تلك الأموال لأختها وهي ليست أهلا للتصرف كأن كانت مريضة مرض الموت أو كانت في حالة عقلية لا تؤهلها لفعل ذلك فللورثة حق الاعتراض لدى المحكمة وإثبات عدم أهلية المتوفاة للتنازل عن أملاكها لأختها.
وإن كانت ذات أهلية وتنازلت عن أملاكها لأختها بنية الإضرار بالورثة الآخرين فإنها تأثم بفعلها لكن يعتبر تصرفها ماضيا من جهة القضاء.

الجواب: للزوجة الثمن ويساوي 75000
الباقي للأولاد ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين
تأخذ كل بنت 43750
ويأخذ كل ابن 87500

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نفهم من سؤالك أن المرأة المتوفاة تركت ابنا وثلاث بنات، وإن لم يكن لها ورثة غيرهم فإنهم يرثون كامل التركة ويكون للابن نصيب اثنتين من البنات، لقوله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ‌الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

حيث توزع التركة إلى خمس حصص كما يلي:

يأخذ الابن حصتين

وتأخذ كل ابنة حصة واحدة.

وبلغة الأرقام:

يأخذ الابن 400000

وتأخذ كل بنت 200000

وعليكم السلام ورحمة الله
الجواب:
تقسم تركة المتوفى كما يلي:
لأمه السدس
لزوجته الثمن
الباقي للأولاد، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرث الابن ضعف نصيب أخته.

وعليكم السلام ورخمة الله وبركاته

الجواب: ما يملكه الشخص لا يسمى تركة إلا بعد تحقق موته، وأما حالَ حياته فهو مال يمتلكه. وللمالك حق التصرف في أمواله ينفق ويهب في حدود المباح شرعا، والأصل أن يتمتع صاحب المال بماله وأن يبقى على ذمته حتى يتوفاه الله تعالى فيؤول ماله إلى ورثته ويقسم بينهم بحسب ما أمر الله تعالى في كتابه.

وقد يرى بعض الناس أن يقسم المال على أولاده قبل موته معللا ذلك رغبته بعدم حصول نزاع على الميراث بين أبنائه. والأصل أن لا يستسلم المسلم لمثل هذه الهواجس وأن لا يوزع أمواله حال حياته لما ينطوي عليه من ظلم نفسه أولا والخوف من عدم قدرته على تحقيق العدل بين أبنائه ثانيا. ورغم ذلك يمكننا القول بأن صاحب المال يستطيع أن يهب أمواله لأبنائه قبل موته بناء على حقه في التصرف بأمواله حيث لا يوجد دليل خاص يمنع ذلك.

ولكن يجب عليه أن ينتبه في هذه الأثناء لما يلي:

أولا: أن يعدل بين أبنائه في العطاء. فقد أمر الله تعالى بالعدل في كتابه واعتبره من مقومات سلوك المسلم.

ثانيا: أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار ببعض ورثته، كما لو قصد من ذلك حرمان زوجته أو غيرها. لأنه لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

إذا تم مراعاة القيدين أعلاه فيمكن للأب أن يقسم أمواله على أولاده بحسب نظام الميراث المقرر في القرآن الكريم فعطي زوجته الثمن إلا أن تعفو، ويعطي الباقي لأولاده بحيث يكون للذكر ضعف أخته، أما نصيب الأخ المتوفى فيقسم كما يلي:
لزوجته الثمن والباقي لابنتيه مناصفة بينهما، لأنهما يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا عليهما

الجواب: إذا ماتت هذه المرأة وليس لها وارث غير ولدها فإنه يرث كامل تركتها

الجواب: الإخوة لا يرثون بوجود الابن، لذلك فإن التركة جميعها للابن

الجواب: ترث الزوجة الثمن
والباقي يقسم مناصفة بين البنتين
ولا شيء للإخوة لأنهم لا يروثون بوجود الفرع الوارث

*انظر الفتوى ذات العلاقة والمفصلة على الرابط التالي
https://www.hablullah.com/?p=6622

الجواب: فهمت من سؤالك أن المتوفى ترك زوجة و 4 إخوة، فيكون التقسيم كما يلي:
للزوجة الربع، لقوله تعالى:
﴿وَلَهُنَّ ‌الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ﴾ [النساء: 12]
الباقي يقسم بين الإخوة الأربعة بالتساوي، قال الله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا ‌إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]

ميراث الميت لابنتيه فقط يرثان الثلثين فرضا والباقي ردا
ولا شيء للإخوة والأخوات لأنه هؤلاء لا يرثون إلا كلالة، وهو من مات ولم يكن له والد أو ولد

وبحسب الآية الأخيرة من سورة النساء فإن إخوة الميت (الأشقاء أو لأب أو لأم) لا يرثون شيئا مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.

قال الله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (يطلق على الذكر والأنثى) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء، 176)

هذا ما شرعه الله تعالى في كتابه

أما ما عليه القضاء في بعض بلاد المسلمين فإنهم يورثون الإخوة ما يتبقى من بعد فرض البنتين، وهذا على خلاف الآية الواضحة في الموضوع.