28. اللِّباس

المُريد : أنتَ تقولُ ما تقولُه، وفي نفس الوقت تلبسُ لباسَ غير المسلمين!

بايندر : لا يوجدُ في القرآن ولا في السُّنَّة ولا في كتب الفقه ما ينصُّ على زيٍّ مُعيَّنٍ في لباس الرَّجل أو المرأة، ولم يقلْ به أيُّ مذهبٍ من المذاهب الفقهيَّة، وليس بين أيدينا ما يدلُّ على أنَّ المسلمين تميَّزوا في لباسهم عن غيرهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر أحدٌ من المسلمين بأن يُخالِفَ لباسُه لباسَ غيرهم، فما كان يلبسُه أبو جهل وأبو لهب كان يلبسه أبو بكر و عمر، وكلامكم في هذا زعمٌ باطلٌ لا يستندٌ إلى أيِّ دليلٍ.

إذا كانت الملابسُ تختصُّ بالجندي أو الشُّرطي أو أصبحت رمزاً للكفر فلا يجوز ارتداؤها، وكما أنَّ ملابس الجند والشرطة تتغيَّرُ عبر الزمان، فكذلك الملابس الخاصة لغير المسلمين تتغيَّرُ على مرِّ الأيام. وفي كتب الفقه أحكامٌ خاصَّةٌ لهذه المسائل.

وظهرت هذه العلاماتُ المُميَّزةُ للحاجة إليها، ففي المجتمع المسلم يستطيعُ غيرُ المسلمين أن يشربوا الخمر وأن يأكلوا الخنزير، بل وأن يربوه أيضاً، وإذا رأيتم مُسلماً يشرب الخمر أمكنَكم رفعُ أمره إلى القاضي، أمَّا إذا كان نصرانيَّاً لم يجز ذلك.

وحتَّى لا تختلطَ الأمورُ في دولة الإسلام اقترحوا على غير المسلمين زيَّاً يُميِّزُهم من غيرهم ليعطي لهم ذلك حريَّةً أكبر، ولو أنَّ مُسلماً لبس في ذلك العصر لباساً مُشابهاً للباسهم لكان غاشَّاً للمسلمين، كالذي يلبس في أيامنا هذه ملابسَ الجند أو الشُّرطة، وليس في كتب الفقه عن اللباس إلَّا ما كان من هذا النَّوع من الزيِّ الخاصِّ لغير المسلمين.