السؤال: هل يجوز تعدد الزواج دون إعلام الزوجة الأولى؟
الجواب:
الأصل في الزواج وجميع العلاقات بشكل عام أن تبنى على الصدق والوضوح، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وعَلَا:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة 119)
وخاصة في أمور الزواج التي يترتب عليها نسب وذمة وميراث وصلة أرحام.
والصدق عند التعدد لا يجب فقط حيال الزوجة الأولى فهناك بعض الرجال من يخفي زواجه الأول عن الثانية كذلك.
وإعلام الزوجة هو شرط أخلاقي وليس شرط صحة عقد الزاوج من الثانية، بمعنى أن عقد الزواج لا يبطل لأن الزوج لم يخبر زوجته الأولى، وذلك لأن شروط صحة عقد الزواج من الولي والشاهدين ليس من بينها شرط إخبار الزوجة الأولى.
وعلى هذا فالعقد صحيح مع إثم الزوج؛ لأنه غالبًا لن يستطيع العدل بينهما وستبقى إحداهما كالمعلقة وسيقع تحت النهي في قوله تعالى:
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء 129)
كما أنه سيباعد بين الإخوة إن أنجب، بالإضافة إلى احتمالية ضياع بعض حقوق الزوجات والأبناء في الميراث وخاصة المتأخرين منهم.
ولذلك فينبغي للرجل أن يخبر زوجته برغبته في التعدد بصرف النظر عن صحة عقد زواجه من عدمه، وللزوجة كامل الحق في أن تبقى أو تفارق إذا شعرت بالضرر سواء كان نفسيا أو ماديا، وهذا حقها الذي منحها الله تعالى لها فقد ترك لها حرية الاختيار ولم يجبرها على شيء قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ:
﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (النساء 130).
كيف ليس شرطا أن تعلم الزوجة الأولى!!! إذا وكيف ستقرر الزوجة الأولى البقاء أم الانفصال إذا كانت لا تعلم من الأساس؟!!
عدم اشتراط إعلام الزوجة الأولى لا يعني منعه من إعلامها، بل إن المروءة تقتضي ذلك. لكننا لو قلنا أن إعلامها شرط فإنه يترتب على ذلك عدم صحة عقده على الثانية بدون إعلام الأولى، ولأنه لم يرد في القرآن أو السنة أن إعلامها شرط فلا يجوز أن يشرع.. فيبقى الأمر لما تعارف عليه الناس.
اليس من حقها انت تعلم كما تعلم الزوجة الثانيه ؟ اليس هذا عدلا ؟ ام ان الزوجة الثانيه ليس لها الحق فى العلم بزواجه من الاولى اساسا و قد تفاجأ بذلك بعد الزواج ؟ !! ا
يملك الإجابة على هذا السؤال الرجل الذي يريد أن يتزوج امرأة أخرى بالرغم من أن امرأته الاولى لم تقصر معه في شيء.
طيب ليه الراجل يتجوز غير مراته مادام مش مقصره معاه
في القانون المصري لا بد من اخذ الموافقة من الزوجة الاولى. ولا يوجد عاقل يتصور قبول الزوجة الاولى ان يكون لها ضرة وهو ابطال لتعدد الزوجات باسلوب ملتو وهو ما دفع الراغبين بالتعدد الى اللجوء الى الزيجات المريبة التي تهدر فيها حقوق النساء وتزيد من مشاكل العائلات بدلا من ان يكون الزواج الثاني حلا للمشكلات
محاولة الالتفاف على الشرع يورث المتاعب والمصاعب ولا اجمل من الالتزام باحكام الاسلام
شكرا على المعلومات بارك الله فيكم