الجواب: النَّموذج الأوَّل وهو أن تقومَ المؤسَّسة بشراء البيت ومن ثم تبيعه بالتَّقسيط لأحد العملاء فلا بأس به شرعا، لأنَّه من قبيل التِّجارة، فالمؤسَّسة قامت بالشَّراء والبيع كما يفعل التُّجار. والفرق في السعر بين الشِّراء والبيع هو الربح الذي هو غاية البيع، ولا حدَّ لأقصاه، وهو حلال إذا خلا البيع من الغشِّ والغبن. أما إخبار العميل بسعر التَّكلفة فلا يجب على البائع.
أما النَّموذج الثَّاني فهو ربا محرَّم لأنَّ ما يعطيه العميل زائدا عن القسط المتَّفق عليه هو في مقابل الدَّين، وهذا لا يجوز.
والأصل أن يبيعه بمبلغٍ معلومٍ حتَّى لو كان زائدا عن سعر المثل، ثم يُقَسِّط الباقي بمبلغٍ معلومٍ كلَّ شهر حتى سداد كامل الدَّين.
أضف تعليقا