السؤال: ما هو حكم أخذ الحق من نقود بطرق غير مباشرة ما لم يكن فيه سرقة كالتمارض بقصد تحصيل الحق من العمل أو التأمين التابع لصاحب العمل في حالة قد أبى أن يدفع لي حقي بالحسنى.
الجواب: أولا: مماطلة صاحب العمل في إعطاء الأجرة للعامل هو ظلم واعتداء على الحقوق ينبغي أن لا يقع فيه أحد، لقول الله تعالى {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة، 87) ويوجه النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الأعمال إلى ضرورة الاهتمام بحقوق العاملين لديهم بقوله: (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)[1] .
ثانيا: الخطأ الصادر من صاحب العمل لا يُقابل بخطأ آخر من العامل، والمسلم مطالب بالدفع بالتي هي أحسن، والتمارض يعتبر من الاحتيال المنهي عنه، كما أن هناك طرقا مشروعة للمطالبة بالحقوق ينبغي على المسلم أن يسلكها.
[1]ابن ماجة، باب اعطاء أجر الأجراء، رقم الحديث 2443
شكرا على الاجابة