السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتُ أتناقش مع ابني في موضوع قرأته حول اقتراح قانون لعدم تخفيف جريمة الشرف، وكنتُ قد قرأتُ أحد التعليقات الذي جاء فيه: «يجب على الزوج أن يتحيّن الفرصة ليأتي بأربعة شهود ويشهد أن زوجته تزني ليطبق عليها حد الرجم حسب زعمهم»، وأظهرتُ استنكاري لابني لهذا العقل العجيب، وقلتُ له: «الله تعالى درأ عنها العذاب (الجلد) إن أنكرتْ، يطلقها وينتهي الأمر». فردّ عليَّ بأنه يعتقد أن له الحق في ذلك بعرف الشرع ليثبت خيانتها، وإلا سيدفع لها حين يطلقها مستحقاتها وهي زانية! وأنا أعلمُ أن الزانية في كتاب الله لا تستحق مستحقاتها، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].
فكيف يستطيع الزوج – الذي ثبتت له خيانة زوجته ولن يسامحها – أن يطلقها دون دفع مستحقاتها التي سقطت شرعاً؟ أحتاج ردكم أحبائي، أخشى على ابني الذي تشكلت عنده ردة فعل من الشيوخ وبعض التراث المنحرف عن دين الله بأن هذا الشرع غير صالح لكل زمان، وقال لي: «إنه في زمانهم هكذا يثبتون؛ احلفي أنك لم تزني، تقول: لم أزنِ، وانتهى الأمر! أما الآن فيستطيع تصويرها فيديو أو يستقطب شهوداً إن كان هذا ما يريده القاضي ليطلقها بدون الدفع لها». أجبتُه: «أنها تشهد أربع شهادات، هذا ليدرؤوا عنها العذاب»، فالآية ليست في سياق الطلاق، هي في سياق إثبات الزنى، لكن لم أجد جواباً: كيف يطلقها دون أن يدفع لها مالاً لا تستحقه؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحيي السائلة الكريمة على سؤالها، ومن قبل ناقشها المثمر البناء مع أولادها، فالنقاش والبحث هو الطريق لبيان الحق.
وقد تحدثنا في هذه المسألة في فتوى سابقة وبيّنا حكمها من المنظور القرآني:
هل يمكن إثبات جريمة الزنا بالفيديو؟
وكان ذلك في مقام الحديث عن إقامة الحد فيُرجى الاطلاع عليه حتى تتم الفائدة، ولأن الجواب هنا مبني على ما تقدم فيه.
ونستهل البيان بالتأكيد على أنه حين تحدث القرآن الكريم عن فاحشة الزنا، فإننا نقف أمام تشريع إلهي فريد أحاطه الحكيم العليم بأعلى درجات الستر وحفظ الأعراض والبيوت؛ وقد فرّق القرآن الحكيم بين حالتين في الإثبات، بحسب الإطارين العام والخاص:
- ففي الإطار العام: استلزم الشارع أربعة شهداء، ولا يُعتد بأن يشهد الشهود على مجرد وجود رجل وامرأة في بيت منفرد أو خلوة في مكان بعيد عن أعين الناس للحكم على زناهما؛ بل لا بد من يقين قاطع برؤية تامة لا تدع مجالاً لشك، وكأن الشهود عاينوا الفعل عياناً مباشراً.
- وفي الإطار الخاص (في حالة أن رأى الزوج زوجته ولم يكن له شهداء): فلم يُطالب بوجود الشهود واكتفى بالأيمان الخمس له على صدقه ومثلها تمامًا للزوجة على كذبه.
وهذان الإطاران يوضحان أن الأدلة محصورة في كلا الحالين بالشهود الأربعة (إضافة إلى المُدّعي)، وبالأيمان الخمس لكلا الزوجين، وهذا التدبير الإلهي الحكيم نابع من علمه سبحانه بعظيم الأثر المترتب على ثبوت هذه الفاحشة؛ إذ لا تقتصر العقوبة على وجع الجلد (مئَة جَلْدَة)، بل وقوعها على رؤوس الأشهاد أيضا ليكون عبرة لغيره، كما في قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2] كما أن هذه الفضيحة لا تقتصر على فاعلها وحده، بل تمتد نيرانها لتُدمر الكيان الأسري، وتلحق العار المؤلم بالأهل والأولاد، وخاصة ما يطال المرأة وأهلها في حياتها وحتى بعد مماتها، بل وتلقي بظلال الشك حتى على محيطها.
ولذا فإن القول بأن هذا حكم خاص بزمانه هو قول ناتج عن عدم فهم خطورة المسألة وإحاطة أبعادها؛ فالاقْتصار على الأربعة شهود (والرامي هو الخامس) وعلى الأيمان الخمس ليس قصوراً في الإثبات، وليس قاصراً على زمان ومكان، وإنما هو حكمة بالغة تبين فضله تعالى ورحمته بعباده ممن سيحملون وزر تلك الفاحشة والعار طيلة حياتهم، وفتح باب التوبة أمام الفاعل ولذا ختم تعالى الآية بقوله ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: 10].
وخاصة في حق المرأة في المجتمعات الذكورية التي اتخذت ثقافتها من عصور الجاهلية وما تبعها من شيع مذهبية سار أكثرها على خطا حكم الجاهلية التي تفتح باب التوبة على مصراعيها للرجل الزاني بل وتتلمس له الأعذار بثورة الشباب تارة وبتقصير الزوجة تارة أخرى مما أدى به إلى ارتكاب الفواحش، وفي الوقت نفسه توصد الباب وتضع أقفال التوبة أمام المرأة وحدها فلا تجد لها عذراً واحداً من التغرير أو تقصير الزوج في حقها – ونحن هنا لا نقلل من شأن الفاحشة ولا نبحث عن أعذار تبررها – وإنما نذكر واقع ما نشهده.
ولأجل ذلك شدد الله تعالى على وجود الشهود الأربع الذين غالبًا ما يستحيل وجودهم، واكتفى بالشهادات الخمس لدرأ حد القذف عن الزوج ودرأ العذاب عن الزوجة.
بعد أن بيّنا أحكام إثبات فاحشة الزنا وإقامة العقوبة، ننتقل لنفصل ما يخص الجانب الحقوقي للزوجين؛ فإذا أردنا أن نتحدث عما يترتب على ذلك في الجانب الحقوقي، فإننا نكون أمام حكم الله تعالى مع وجود مخرج يستطيع به الزوج الطلاق دون دفع المهر المؤجل لزوجته الزانية.
الحكم بكتاب الله تعالى عند انفراد الزوج بالاتّهام وغياب الشهود
في حال انفراد الزوج برؤية زوجته أو اتهامه لها دون اكتمال نصاب الشهود الأربعة المعتبرين، فإن الشارع الحكيم قد وضع ضمانات دقيقة تمنع تحول التهم إلى وسيلة لظلم النساء، وهنا يبرز بوضوح تعبير القرآن العظيم في قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 8 – 9]
فلم يقل سبحانه (ويدرأ عنها الجلد)، بل استخدم اللفظ الأعم والأشمل “العذاب”، والعذاب هنا لا يقتصر على العقوبة البدنية فحسب، بل يشمل كل ما يتبع هذه التهمة من عقوبات وآثار، كالفضيحة، وسقوط حقوق الزوجة المالية والشرعية، وإسقاط نفقتها ومؤخرها إن أراد الزوج أن يطلقها بعد ثبوت الفاحشة عليها.
وقد جاء هذا المعنى مؤكداً في سياق حفظ الحقوق المالية والشرعية للمطلقات، كقوله تعالى في تحريم عضلهن أو سلبهن حقوقهن: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19]، وكذلك في قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]
فتعليق إسقاط حقوقها على “الفاحشة المبيّنة” يعني حصراً أنها الفاحشة الثابتة باليقين والأدلة القاطعة وفق النظام الإلهي المحكم (شهود أو أيمان) لا بالظن أو الاتهام الفردي ولا بأي وسيلة أخرى كالتصوير أو التخطيط لتواجد الشهود.
فقد شرع الله تعالى للأزواج الأيمان المغلظة لتدفع بها المرأة عن نفسها هذا “العذاب” الشامل، ولكي لا يُفتح الباب أمام أي رجل يريد أن يتخلص من الحياة الزوجية، أو يتهرب من الالتزامات المالية المترتبة على الطلاق ومستحقات الزوجة، فيعمد إلى اتهامها باطلاً برؤيتها تزني ليسقط حقوقها ويظلمها، فبإنكارها ويمينها تدرأ عن نفسها هذه الآثار المترتبة، وتسترد حقوقها كاملة؛ لكون التهمة لم تثبت بالطرق المعتبرة.
وإنه لو كانت المرأة في واقع الأمر كاذبة في يمينها، فلا يظن الزوج المظلوم أن حقه قد ضاع أو أن الأمر مجرد “يمين عابرة” على حسب قول الابن المذكور في السؤال (تحلف وانتهى الأمر)؛ فإن انتهت القضية بإغلاق الملف الدنيوي، فليس الحلف عند الله تعالى مجرد يمين إنكار عادية، وإنما هو غضب ولعن، ومن لعنه الله وباء بغضبه فمأواه جهنم وبئس المصير.
وفي هذه الحالة، فإن القضية لم تنتهِ حقاً، بل رُفعت عند قاضي السماء العدل سبحانه الذي سيُعوض الزوج ويقتص له بحكمه العادل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [النمل: 78]. وعندها سيتمنَّى الفاعل – الذي حلف كذباً ولم يتب – لو عاد إلى الدنيا وجُلد ألف جلدة على أن يلاقي جزاء فعله في الآخرة.
وإن قيل: ماذا لو كانت الزوجة كاذبة وقد ثبت للزوج يقينًا وقوع الخيانة – سواء برؤيتها عيانًا أو بالوقوف على أدلة قاطعة ورسائل دامغة – فكيف يعطيها حقوقها وهو على يقين من إدانتها، ولا سيما في واقعنا المعاصر حيث تفتقر المحاكم الوضعية إلى تطبيق الحدود الشرعية؟
يرد على ذلك: إن تيقن الزوج من الخيانة، وعثر على أدلة قاطعة وحصل منها على اعتراف، أو رأى زوجته متلبسة بالفاحشة – مع التشديد التام على عدم تصويرها أو إحضار الشهود – فإنه يحق له أن يستعمل ما في يده من أدلة قاطعة أو رسائل ليمارس أداة الضغط والمساومة، ويحق له في هذه الحالة إخراجها خلال العدة من بيتها أو مخالعتها لتفتدي نفسها وتنال هي سترها، بينما ينال هو حقوقه بطريقته.
كل ذلك دون أن يعرض هذه الفضائح إلى العلن أو يسلمها للقاضي طلباً لعرض زائل، بل ليدفعها إلى التنازل واختيار الفراق تسترًا على العرض، وحماية للأبناء من التشرد النفسي والاجتماعي، وسترًا لتلك المرأة وأهلها وأخواتها من الخزي والعار بقية حياتهم، حتى وإن لم يكن هناك أولاد.
فإن رفضت التنازل، فالأفضل له هنا أن يتبع ما أمر الله تعالى به من الستر – سواء أطُبِّق شرع الله في المحاكم أم لم يُطبق، فليطبقه هو في نفسه وليتق الله في حفظ الأعراض فلا يشيع الفاحشة ولا يفضحها، بل يمكنه أن يتركها ويصبر حتى تبدي هي رغبتها في الفراق فتفتدي نفسها منه لتنال ما أرادت دون فضيحة مدمرة، فالعقل والشرع يدعوان إلى التغاضي والصفح، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التغابن: 14].
من هنا، فإن ما يفوته الإنسان من حقوق مادية أو تنازل عنها طلباً للسلام وسترًا للبيوت لا يضيع عند الله تعالى؛ فلينظر المضحّي إلى ما بذله على أنه قرض يقدمه لله بيقين، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، فالله هو الممسك الباسط، وهو العليم بما يعوض الصابرين.
وفي المقابل، فإن ثبت للزوجة خيانة زوجها وأرادت الفراق، فيحق لها أيضاً استخدام ما في يديها من وسائل ضغط لتحصيل حقوقها كاملة دون أن تُجبر على التنازل.
غير أنه إن تعذر على أحد الطرفين نيل حقوقه المادية وباءت محاولات الإنصاف بالفشل، فإن الشارع الحكيم يوجه القلوب إلى الغاية الأسمى والأجر الأعظم بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2 – 3].
الباحثة: شيماء أبو زيد


أضف تعليقا