هل النساء أكثر أهل النار؟

أختي الكريمة، أتفق معك أن القرآن هو كلام الله المحفوظ، وأنه لا يجوز أن ننسب إلى النبي ﷺ كلامًا لم يثبت عنه، ولا أن نجعل كتب الحديث في مرتبة القرآن أو نقدس مؤلفيها. لكن المشكلة أن هذه المقدمة الصحيحة لا تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها، وهي أن ما لم يرد في القرآن يجب رفضه.

القرآن نفسه أمرنا بطاعة الرسول ﷺ، فقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}، وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وقال عن وظيفة النبي ﷺ: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.

فلو كان المقصود أن نتبع فقط ما ورد نصًا في القرآن، فلماذا أمرنا الله بطاعة الرسول وبيانه؟ القرآن أمر بالصلاة، لكن أين في القرآن عدد ركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وأين صفة الركوع والسجود والتشهد والتسليم؟ والقرآن أمر بالحج، لكن أين فيه جميع تفاصيل مناسك الحج؟ هذه الأمور عرفها المسلمون من تعليم النبي ﷺ وفعله وبيانه، ثم نُقلت عنه.

أما قولك إن كتب الحديث كُتبت بعد وفاة النبي ﷺ، فهذا لا يعني أن الأحاديث نفسها اخترعت بعد وفاته. هناك فرق بين زمن وقوع الحديث وزمن جمعه في كتاب. الصحابة تلقوا كلام النبي ﷺ وحفظوه ورووه، ووجدت الكتابة والرواية في وقت مبكر، ثم جاء العلماء بعد ذلك فجمعوا الروايات وفحصوا أسانيدها.

وعلم الحديث أصلًا لم يفترض عصمة الرواة، بل بُني على أن الراوي إنسان يمكن أن يخطئ أو ينسى أو يكذب، ولذلك درس العلماء حال كل راوٍ، وصدقَه وضبطَه، وإمكان لقائه بمن روى عنه، واتصال السند، وقارنوا الطرق والروايات، وردوا أحاديث كثيرة بسبب ضعفها أو انقطاعها أو وجود علل فيها.

فعبارة “كيف نصدق فلانًا عن فلان وهم غير معصومين؟” لا تهدم علم الحديث؛ لأن المحدثين لم يقولوا أصلًا إن الرواة معصومون.

وفي الوقت نفسه، لا نقول إن كل ما ورد في كتب الحديث صحيح، ولا نقول إن كل حديث في أي كتاب يساوي القرآن. القرآن قطعي الثبوت، أما السنة ففيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والأحاديث ليست كلها في درجة واحدة. ولهذا وُجد علم الحديث أصلًا لتمييز المقبول من المردود.

أما قولك: “لو كانت الأحاديث صحيحة لما اختلف المسلمون”، فهذا لا يلزم. اختلاف الناس لا يعني بطلان المصدر. المسلمون اختلفوا في تفسير بعض آيات القرآن، فهل يعني ذلك أن القرآن غير صحيح؟ والشيعة أنفسهم لديهم كتب رواية وحديث، فوجود اختلاف بين المسلمين لا يثبت بطلان السنة، وإنما يثبت أن البشر قد يختلفون في الفهم والاستدلال والسياسة والمصالح.

وبالنسبة لحديث “أكثر أهل النار من النساء”، فاعتراضك مبني على وصف غير دقيق للرواية. الرواية ليست أن رجلًا كان يمشي في الشارع فسمع النبي ﷺ يتحدث مع مجموعة من النساء بالصدفة، ثم نقل القصة بعد وفاته. الرواية تتحدث عن موعظة يوم العيد، وفيها أن النبي ﷺ توجه إلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، والرواية نقلها صحابة حضروا الواقعة.

ثم الحديث نفسه لا يقول إن النساء يدخلن النار لأنهن نساء، وإنما ذكر سببًا وسلوكًا معينًا، ومنه “تكفرن العشير”، أي جحود إحسان الزوج والعشير. وهذا لا يتعارض مع القرآن الذي يقول: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}.

فالحديث لا يعني أن كل النساء من أهل النار، كما أن قوله “أكثر أهل النار من النساء” لا يعني أن كل امرأة ستدخل النار. هو إخبار عن كثرة فئة معينة باعتبار أعمال وصفات معينة، وليس حكمًا على جنس النساء كله.

أما قولك إن “الجنة تحت أقدام الأمهات” موجودة في القرآن، فهذا غير صحيح. هذه العبارة ليست آية قرآنية. وهناك أحاديث صحيحة في فضل بر الأم، ومنها ما جاء في معنى أن بر الأم وملازمتها طريق إلى الجنة.

لكن فضل الأم لا يعني أن كل أم تدخل الجنة لمجرد كونها أمًا، وإنما يعني أن بر الأم من أعظم أسباب دخول الابن الجنة. أما الأم نفسها فتحاسب على إيمانها وعملها مثلها مثل أي إنسان آخر، قال الله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}.

وبالتالي لا يوجد التعارض الذي بنيت عليه حجتك: أن المرأة لا يمكن أن تكون أكثر أهل النار لأن “الجنة تحت أقدام الأمهات”. الجملتان أصلًا تتحدثان عن أمرين مختلفين؛ الأولى تتعلق بفضل بر الأم بالنسبة للابن، والثانية تتحدث عن وصف فئة باعتبار أعمالها.

وأيضًا قولك إن المسلم ملزم بأن يؤمن بكل حديث وإلا أصبح كافرًا غير دقيق. ليس كل من رد حديثًا معينًا يصبح كافرًا، فهناك فرق بين شخص يناقش ثبوت حديث معين، وبين شخص ينكر أصل حجية الرسول ﷺ وسنته التي أمر القرآن نفسه بطاعتها.

وفي النهاية أنا أتفق معك في أن القرآن هو الأصل والأعلى، وأنه لا يجوز تقديس البخاري أو مسلم أو أي عالم، ولا يجوز جعل كلام البشر في مرتبة كلام الله، ولا يجوز قبول حديث موضوع لمجرد نسبته إلى النبي ﷺ.

لكن في المقابل لا يصح أن نقول: “القرآن محفوظ، إذن لا نحتاج إلى سنة الرسول”، لأن القرآن نفسه أمرنا بطاعة الرسول ﷺ، وأثبت له وظيفة البيان والتعليم.

فالمسألة ليست: القرآن أم الحديث.

المسألة هي: القرآن هو كلام الله والوحي المتعبد بتلاوته، والسنة هي ما ثبت عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، ويجب التحقق من نسبته إليه. وما ثبت عنه لا يصبح قرآنًا ولا يساوي القرآن في مرتبته، لكنه لا يُرفض لمجرد أنه لم يُذكر نصه داخل القرآن.

وإذا وُجد حديث صحيح ظاهريًا يتعارض مع آية قطعية تعارضًا حقيقيًا لا يمكن الجمع بينهما، فهنا نبحث في ثبوت الحديث وفهمه ودلالته، ولا نضرب القرآن بالحديث ولا نقبل الكذب على رسول الله ﷺ. أما مجرد قول “هذا الحديث ليس موجودًا في القرآن” فليس دليلًا على بطلانه.