ما حكم ترك الحائض الصوم؟ و العلماء المتقدمون و المعاصرون يقولون: "لا يجب على الحائض الصيام اتفاقا، فإذا صامت أثمت، وعليها بعد الطهر قضاء ما فاتها من رمضان، و يفسد صومها إّذا طرأ عليها الحيض" و قد يقولون: "لا يحل للحائض أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها، و وقع باطلا، و يجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض في شهر رمضان" هل يجوز للعلماء أن يبدلوا زمان تكليف من التكاليف الشرعية بالاتفاق بينهم، بمنع المكلف عن أداء هذا التكليف في زمانه، و إجباره على القضاء في زمان آخر؟
الجواب:
يجب على المسلم أن يعرف كون شيء حلالا أو حراما عن طريق القرآن أو السنة الصحيحة الموافقة للقرآن ، لقوله تعالى:”… وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ…“ (سورة الأنعام 6/119) ففي هذه الآية يعلمنا الله سبحانه أنه هو الذي يفصل لنا في كتابه الكريم ما حرم علينا. و يقول تعالى أيضا ”…وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ…“ (سورة الأعراف7/157). و في هذه الآية يعلمنا أن رسوله يحرم الخبائث.
فعلى هذا ما كان لأحد كائنا من كان أن يقول لشيء ما هذا حلال و هذا حرام إلا بدليل من القرآن أو السنة. لأن الله تعالى لم يعط لأحد حق التشريع.
فيجب علينا أن نكتفي بالقرآن والسنة في كل شيء؛ لأن القرآن هو الكتاب المرجعي الوحيد للمسلم إذ أنّ الله _جل شأنه_ لم يفرط فيه من شيء. “…وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد” (فصلت 41/42). و هو لم يتغير منذ زمن نزوله ولن يتغير أبدا لأن منزله تعالى قد تكفل بحفظه كما وعد بقوله “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون” (الحجر 9). وهو ما زال غضا طريا إلى يوم القيامة، و هو يحكم في كل زمان و في كل مكان و في كل شيء. وإذا كانت أقوال وأفعال الرسول تبيانا لما أنزل الله عليه من الكتاب، فلا بد لنا أن نأخذ الأحكام منهما معا.
يقول سبحانه في الحيض: “وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ” (البقرة 2/222). ليس في القرآن آية تبين أحكام الحيض غير هذه الآية. و إذا أمعنا النظر فيها مع الأحاديث المبينة لها، نفهم الأحكام التالية بسهولة:
تمارس الحائض كل العبادات. فالحائض مثلا تصلي وتصوم وتقرأ القرآن و تعطي صدقة مالها و تسبح و تكبر و تهلل و تذكر الله و تؤدي مناسك الحج.
و بالجملة فإن الحائض إن استطاعت الصوم فهو واجب بحقها. وإن تسبب لها بمرض يرخص لها أن تفطر، و تقضي ما أفطرت في أيام أخر. لهذا تقضي المرأة الصوم إن أفطرت أيام حيضها للعمل بالرخصة.
وهـذا يعنى أن صـيام رمضـان فـرض على المؤمنة الحائض أيضا، وهي تعتبر مريضة بسـبب حيضـها؛ لذلك إن شـاءت صـامت و هـو خـير لها، و إن شاءت أفطرت و تقضي في أيام أخر وهو رخصة لها.
أما الصلاة فلا تسقط عنها بحال ولا عن غيرها من أصحاب الأعذار، لأن الحيض حالة طبيعية لم تنص الآية على ترك الصلاة بسببه. أما الأحاديث الواردة بخصوص منعها من الصلاة فلا تتوافق مع الآية، وهذا يعني أن فيها علة قادحة تمنع العمل بها.
و ليس في القرآن الذي نزل على رسولنا تبيانا لكل شيء ما يحرّم الصوم أو الصلاة على الحائض. ورغم ذلك فإنّ جماهير الفقهاء يقولون: “ثبت تحريم الصوم والصلاة على الحائض بالسنة و الإجماع”. وهروبهم إلى الإجماع لأنّ القرآن الذي هو مصدر التشريع ليس فيه دليل يستندون إليه في تحريم الصوم أو الصلاة على الحائض، فلجأوا إلى أن يجدوا دليلا آخر على دعواهم فقالوا: ”بالسنة الإجماع“
و أسأل الذين يقولون: ”لا يجب عليها الصيام اتفاقا، وإذا صامت أثمت، وعليها بعد الطهر قضاء ما فاتها من رمضان، ويفسد صومها بخروج دم الحيض“ لمن هذا الحكم؟ لله؟ أو لرسوله؟ هل في القرآن أو في الحديث الصحيح الموافق لكتاب الله ما يمنع الحائض من الصوم في وقته ثم يكلفها بالقضاء في وقت آخر؟
و هل الصوم إلا ترك الأكل و الشرب و الجماع بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ ما الشيء الذي مارسته الحائض بسبب الحيض من هذه المفطرات؟ الأكل؟ أم الشرب؟ أم الجماع؟ و هل يجب في دين الله على إنسان قضاء شيء لا يجوز له أداؤه في وقته؟، وهل القضاء إلا على فوات واجب لسبب من الأسباب؟ فإذا لم يكن الصوم واجبا عليها بل محرم عليها فما معنى القضاء إذن؟.
والأغرب أنهم يحرّمون عليها الصلاة، ويحرمونها من الصلة بالله تعالى أيام حيضها ونفاسها، بالرغم من الأوامر القرآنية التي توجب دوام الذكر وإقامة الصلاة عند دخول وقتها، ثم لا يأمرونها بالقضاء خلافا لقضاء الصوم، ولا شك أن التناقض مصدره الاعتماد على روايات منفصلة عن القرآن الكريم فلا تعكس جوهره ولا تؤيد أحكامه.
أضف تعليقا