السؤال:
هل رفض المرأة التعدد و رؤيتها أن ٩٠ % من حالاته ظلم كبير للمرأة يُعد كفرا و اعتراضا على شرع الله تعالى؟ أم أن ما تراه يؤذيها يحق لها أن تبعده عن نفسها وترفضه؟
الجواب:
هناك فرق بين أن ترفض المرأة أن يتزوج زوجها من ثانية وبين أن ترفض الأمر برمته بإنكار مشروعيته،
ففي الحالة الأولى تصرف الزوجة أمر طبيعي، حيث إن الزوجة لا تحب أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى.
ولها أن تسلك الطرق المشروعة لإقناع زوجها بالعدول عن رغبته في الزواج من ثانية، وذلك بالنصح له وابداء اهتمامها به وغير ذلك من الوسائل المشروعة. كما يحق لأولياء الزوجة إبداء عدم رغبتهم بزواجه من ثانية، فحق الاعتراض مشروع، لكن في حدود المعروف.
أما الحالة الثانية فهي إنكار لمسألة شرعية قد تقود إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ذلك أن المسلم/ة لا ينبغي له الاعتراض على حكم قضى الله تعالى به في كتابه، يقول الله تعالى:
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36]
