حبل الله
شراء البيت قبل بنائه

شراء البيت قبل بنائه

السؤال: هل يجوز أن أشتري البيت قبل بنائه؟ وصورة ذلك أن اتفق مع الشركة المقاولة على شراء بيت بمواصفات معينة على قطعة أرض معينة والإتفاق على آلية الدفع بدفعة أُولى وأقساط بعد ذلك. وهل يدخل هذا العقد ببيع الانسان ما ليس عنده.

الجواب: مثل هذا العقد لا يدخل في حديث النهي عن بيع الانسان ما ليس عنده. المنهي عنه هو عندما يكون تسليم المبيع متعذرا لاستحالة ذلك حكما؛ كبيع ما لا يملك، أو طبعا؛ كبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء.

أما ما يقدر الانسان على صنعه بحرفيته فيجوز بيعه قبل صنعه لتمكن الانسان من فعله عادة، فيكون بحكم الموجود فعلا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما[1]. وقد أطلق الفقهاء على مثل هذا العقد الاستصناع.

وعقد الاستصناع هو شراء ما يصنع وفقاً للطلب إذا كانت العين من الصانع كأن يذهب شخص إلى نجار ويطلب منه أن يصنع له خزانة بأوصاف معلومة وثمن معلوم.

وعقد الاستصناع عقد لازم لمن طلب الاستصناع فيلزمه أخذ الشيء المستصنع إذا كان موافقاً للأوصاف التي اتفق عليها دفعاً للضرر عن الصانع.

ومثل ذلك شراء البيت الذي سيبنى وفقا للمواصفات والسعر المتفق عليه بين طرفي العقد.

وشراء البيت قبل بنائه والاستصناع عموما عقد مشروع شرعا وعقلا ولا يصح قياسه على بيع المعدوم.

ويشترط لجوازه ما يلي:

1. بيان صفة البيت وصفاً تاماً يمنع النزاع.

2. أن يتفق على الثمن وآلية الدفع

3. تحدد مدة تسليم البيت دفعاً للخصومة

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتمويل العقاري لبناء المساكن ما يلي: أنه يصح “أن تُملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم”[2]



[1]انظر مسند أحمد، (11989) ومسلم (2092) ، وابن ماجه (3640) ، والنسائي 8/193، وأبو عوانة 5/500، وابن حبان (5498)

[2] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج 1/ 188.

أضف تعليقا

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.