حقوق الجواري وواجباتهن ومسؤولياتهن والعقوبات التي تطبق عليهن في حالة إرتكابهن الجريمة

الباب السادس:

حقوق الجواري أسيرات الحرب وواجباتهن ومسؤولياتهن والعقوبات التي تطبق عليهن في حالة إرتكابهن الجريمة

(الجواري إنسان ولسن بمال)

هل التطبيقات الجارية عبر التاريخ تعتبر دليلا؟

وقد جاء في القرآن الكريم مبادئ أساسية مثل: الإيمان والصدق والعدل والشورى والكفاءة في التوظيف وجميعها متعلق بالحكم.[1] وقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لهذه الآيات وأمر أن تكون حياة كل مؤمن وفقا لها. ولم يوص لأحد بعده بالخلافة ، سواء كان من أسرته أو من قبيلته، بل ترك هذا الأمر للشورى إمتثالا لأمر الله تعالى. بقوله: «وأمرهم شورى بينهم» (سورة الشورى، 42 / 37). لأنه ليس من حق الإنسان أن يعطي أحدا ما لم يعطه الله إياه.[2] وقد بذل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم جهودا وافرة في سبيل الدفاع عن نظام الشورى الذي يعطي حق اختيار من يحكم المسلمين للمسلمين، وكانوا ضد نظام الحكم العائلي الذي ينتقل فيه الحكم من الأب إلى الابن، حتى ضحوا بأرواحهم في سبيل إبقاء الأمر كما أراد الله تعالى.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن التوريث الإمبراطوري القصري أخذ طريقه ليتحكم على رقاب الناس،  وقد بدأ الأمر بمعاوية بن أبي سفيان، وأخذ هذا النظام المخالف لما جاء به الوحي مشروعيته بقوة السيف. ولا يزال هذا النموذج يتحكم على رقاب الناس في أكثر من مكان في عالمنا الإسلامي حتى يومنا هذا. ولكن المشكلة الأساسية _اليوم_ تكمن في السؤال التالي؛ هل يمكن أن نتقبل هذا الهيكل المخالف للإسلام كنظام مشروع لأنه كان مقبولا عبر التاريخ الإسلامي ومقرا من قبل كثير من علماء الإسلام؟

واجبات الجواري وحقوقهن

وقبل أن نبدأ في شرح الموضوع نود أن نشير إلى نقطة مهمة وهي؛ أن معظم الجواري لسن بمسلمات وإنما وثنيات أو ماديات أو كتابيات لأن الجواري في الأصل هن الأسيرات الواتي أخذن نتيجة حرب مشروعة مع عدو المسلمين.

لا يجوز استرقاق الجواري. لأن حرمة الأسرى بوجه عام والجواري بوحه خاص وأرواحهم وأعراضهم وحرياتهم الدينية والفكرية محمية بما صدر من القوانين المتعلقة بحماية حقوق الإنسان إلا في حالات شاذة.

حماية الأرواح

كل من الأسير والأسيرة إنسان، وكون الإنسان أسيرا حالةٌ عرضية مؤقتة. وكل من يرتكب جريمة تجاه الأسير من جرح أو قتل يعاقب بمثل ما يعاقب به لو ارتكب تلك الجريمة تجاه الحر، لأن الأسير إنسان خلقه الله تعالى في أحسن تقويم ونفخ فيه من روحه وكرمه وفضله على كثير مما خلق تفضيلا. ومن يرى خلاف ذلك من علماء الإسلام لا بد من تقييم رأيه. وقد ورد في الآية 178 من سورة البقرة والآية 45 من سورة المائدة تطبيق القصاص على العبد مثل الحر تماما. وعلى هذا من قام بجرح الجارية يقتص منه بالجرح، ومن قتلها يقتل قصاصا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه.[3] عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين.[4]

يجب توفير ضروريات الحياة من طعام وشراب ومسكن للأسيرة – الجارية، ولا يجوز إجبارها على فعل ما لا تستطيع، وتشغيلها تحت ظروف غير صحية، وفي حالة إصابتها بالمرض فلا بد من معالجتها، كما لا يجوز معاملتها بشكل يسيء إليها كالشتم والضرب، ولا يجوز إكراهها على الزنا وبالتالي لا يجوز هتك حرمتها وكرامتها بأي شكل من الأشكال.[5] ومن يفعل ذلك من المالكين يعاقب. لأن من حق الجارية أن ترفع الشكوى إلى السلطة المعنية. وعلى سبيل المثال من حق العبد رفع الدعوى في حق من قطع لحيته.[6] وما ذكرناه من العقوبات متعلق بالحياة الدنيوية. أما العقاب الأخروي، فأكبر وأشد، كما نرى فيما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.[7]

حماية العرض

زنا الجواري / الأسيرات

لا يجوز إكراه الجواري على العلاقة الجنسية غير المشروعة سواء كانت تحت تصرف الأشخاص أو الدولة. وكل علاقة جنسية مع الجارية بدون عقد النكاح يعتبر زنا سواء كان برضاها أم بالإكراه، ويقام عليها وعلى الزاني معها حدّ الزنا، كما يقام على الحرة، مع تنصيف الجزاء عليها. لأنه لم يأت في القرآن نص يفرق الزاني بالجارية والزاني بالحرة. أما الجارية التي أقيم معها العلاقة الجنسية كرها تعتق من قبل من فعل ذلك، وفق ما جاء في السنة النبوية الشريفة.

قذف الجارية بالزنا

وصف القرآن الكريم الجارية المتزوجة بالمحصنة، وفرض عقوبة القذف على من يقذف المحصنة بلا تفريق بين الجارية المحصنة والحرة المحصنة. وعلى هذا فإنّ قذف الجارية بالزنا مثل قذف الحرة المسلمة، حيث يُجلد القاذف ثمانين جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء.[8]

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال”. يدل على العاقبة الوخيمة لقذف الأبرياء الضعفاء.[9]

حرية الدين والعبادة للجواري من المسلمين ومن غيرهم

الأسر حالة مؤقتة. والناس كلهم أحرار عند الله، ولم يجعلهم الله شيعا يسترق بعضهم ويترك الآخرين أحرارا، بل هم أمة واحدة. وقد أخبرنا الله تعالى في الآية الخامسة والعشرون التي تتحدث عن نكاح الأمة أن بعضنا من بعض. لا فضل لأحد على آخر إلا بالإيمان.

ومن أجل ذلك نرى أن كل واحد يفتخر بتدينه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن العبادة من العبيد، حيث كانت سببا في تقديمهم في إعطاء الحرية لا سيما الجواري المسلمات، حيث تقدم الجارية المسلمة التي تقيم الصلاة على غيرها من الجواري الكافرات في العتق. وعلى سبيل المثال: فقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصلي ويحسن عبادة ربه.[10] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.[11]

الجواري المسلمات

إسلام الأسير لا يرفع عنه الأسر، ولا يسقط عنه العبادات، و لا يحق لمالكه أن يمنعه من أداء العبادات. وكل من الأسير المسلم والأسيرة المسلمة مكلف بالصلاة والصيام؛ ولا يُمنع من أداء العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؛ بدون تفريق بين الأمة والحرة. وهذا يدل على الأمة الجارية يجب عليها أن تصلى وتغطي رأسها. كما كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.[12]

وعلى الأسرى المسلمين والجواري المسلمات أن يحضروا صلاة الجمعة. والأحاديث التي تدل على سقوطها عنهم، روايات ضعيفة، لا يجوز الاستدلال بها.[13]

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.[14] وعلى هذا لا يجوز لمن يملك الأسرى والجواري أن يمنعوهم من أداء عباداتهم مثل الصلاة والخروج لصلاة الجمعة، كما لا يمنع الأحرار ولا حرائر من ذلك إلا في مواقف إستثنائية. وقد وصف القرآن الكريم المانع بالظلم؛ حيث قال الله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (سورة البقرة، 2/ 114).[15]

ومن الممكن أن يذهب الأسير والأسيرة إلى مكة لأداء فريضة الحج أيضا بإذن المالك. ومن المعروف أن عبدا لأبي بكر رضي الله عنه حج معه وكان يحرس الإبل التي تحمل أمتعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه.[16]

وعليهم أيضا أن يخرجوا صدقة الفطرة.[17] وقد أشارت الآية الثانية والثلاثين من سورة النور التي تأمر بإنكاح العباد والإماء إلى أن كل واحد من العبيد والإماء يمكن أن يملك مالا. وكذلك الآية الخامسة والعشرين من سورة النساء تأمر أن تعطى الجارية مهرها. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحديثه المذكور. بناء عليه من حق الجارية تملك المال عن طريق المهر والهبة وما تحصل عليه من الإكرام والمساعدات الخاصة التي تقدم إليها.[18]

وأول ما يجب على المملوك فعله هو القيام بعقد الكتابة، لأن الأصل هو الحرية التي يجب الدفاع عنها. وعلى المالك قبول طلب عقد الكتابة من مملوكه. ولكن إذا لم يقم بعقد الكتابة مقابل مال لأسباب مختلفة، وبلغ ماله النصاب فعليه أداء زكاته. وكذلك إخراج صدقة الفطر، إذا لم يخرج عنه مالكه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك.[19]

والنموذج / الحدث التالي الذي نحن بصدد عرضه يدل على أن العبد يخرج صدقة الفطر عن نفسه

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الولاء لمن أعتق” ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: “ألم أر البرمة”، فقيل: لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: “هو عليها صدقة، ولنا هدية”.[20] لأنه خرج من أن يكون صدقة وأصبح ملكا لها.

2. الجواري من غير المسلمات

يعرض عليها الإسلام وتدعى إليه. ولكن لا يجوز إجبار الناس على اعتناق الإسلام بوجه عام والأسرى والأسيرات بوجه خاص. ويجب توفير الحرية لأداء العبادات حسب معتقداتهم الخاصة؛ لأن الإسلام لا يقبل الإكراه في الدين. كما نهى عن إغلاق الصوامع والكنائس والبِيَع أو هدمها. وكذلك يقدم لهم المساعدة لأداء عباداتهم كما فعل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس كافة مع نصارى نجران في المسجد النبوي الشريف.[21]

ولا يجوز منع الجارية غير المسلمة من الخروج إلى الأعياد الخاصة بملتها أو دور عبادتهم أو إلى الأماكن التي فيها مناسكهم ويحجون إليها.[22] وجدير بالذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد جميع نسخ التوراة التي وقعت في أيدي المسلمين إلى اليهود.[23]

ولهم حق اليمين والنكاح والطلاق وتقسيم الميراث حسب معتقداتهم.[24]

وخلاصة القول، يُعرض عليهم الإسلام، ولكن لا يجوز الإكراه على الدخول فيه؛ كما نرى أمثلة ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقد كان عمر رضي الله عنه يوصي عبده (اسمه اثتك)  أن يدخل في الإسلام وكلنه كان يرفض وكان عمر يكتفي بقوله “لا إكراه في الدين”.[25]

وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أم المهاجر قالت سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال عثمان اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما.[26]

وجدير بالذكر أن القرآن الكريم قدم الكتابيات على الوثنيات لكون الكتابيات يؤمنّ بالله وباليوم الآخر.[27]

حقوق أخرى للجواري

الجارية ترث وتورث

كان في العهد الجاهلي لا ترث الحرائر فضلا عن الجواري، لأن المرأة _حسب قولهم_ لا تركب الخيل ولا تتحمل الصعاب ولا تشترك في القتال ضد الأعداء. وكانت الجارية تعتبر من جملة تركة سيدها يأخذها الورثة. ولما جاء الإسلام ألغى العادات الجاهلية المخالفة للمبادئ الإلهية، فأعطى للجارية حق التمليك وبالتالي فإنها ترث وتورث كالحرة تماما.[28]

كون الجارية ترث

إذا تزوجت الجارية من مالكها تصبح حرة، فهي ترثه إن مات عنها. وكذلك الجارية المتزوجة التي كانت تحت تصرف آخرين ترث زوجها إذا مات عنها كذلك.[29]

ولم يأت في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية نص يفيد تمييز الحرة عن الجارية. فهي أي الجارية تستطيع أن ترث لأنها تستطيع أن تأخذ المهر. وكذلك من الطبيعي أن ترث الجارية من والديها وأقاربها.ولكن الجارية غير المسلمة لا يجوز لها أن ترث زوجها المسلم وأقاربها المسلمين مثل الحرائر من غير المسلمات، كما أنها لا تورث من قبل أحد من المسلمين سواء كان زوجا أو أحد أقاربها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.[30] وعلى هذا الحديث فإن إختلاف الديانة يمنع التوارث.[31]

كون الجارية  تورث

وما تملكه الجارية من الأموال من مهر أو هبة أو مساعدة مالية يعتبر تركة لها يرثها أقاربها إذا ماتت. أما القول على أنها لا ترث ولا تورث فهو من أحكام التوراة وتطبيقات الجاهلية، وقد ألغيت بمجيء دين الإسلام الحنيف، فلم يأت في القرآن ولا في السنة النبوية الشريفة ما يدل على التمييز بينها وبين الحرة.[32] ومن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات المولى ولم يكن له وارث يرثه الذي أعتقه.

النفقات والمصارف اليومية للجواري، وواجباتهن وحقهن في النكاح والطلاق

نفقة الجارية تجب على مالكها، سواء تقوم بالعمل أم لا. ولا تكلف من العمل إلا ما تطيق.[33] ولها إطعامها مما يأكل، وإلباسها مما يلبس.[34]

والمالك هو المسؤول عما يقوم به المملوك أو تسبب فيه، كالوكيل المتصرف المسؤول عن موكله.[35] لم يفرق القرآن الكريم ولا السنة النبوية الشريفة الجارية عن الحرة في موضوع النكاح والطلاق. وعلى هذا فلها الحق أن تنكح من تشاء وتجري عليها أحكام الطلاق كالحرة تماما. ولا يجوز القول بأن الجارية تملك نصف ما تملك الحرة انطلاقا من تنصيف حد الزنا عليها. لأن تنصيف حد الزنا عليها حكم قرآني صريح.

والأحاديث الواردة في عدة الجارية أنها شهران أو حيضتان ضعيفة لا يجوز بها الاستدلال.[36]

لا يجوز للجارية أن تتزوج بدون إذن وليها، ولا أن تصبح ضرة على الزوجة الحرة ولو بنكاح صحيح.[37]

والجارية المسلمة مثل الحرة المسلمة تماما في الأحكام المتعلقة بالسفر. لأنها مرأة مثل الحرة بدون أي تفريق، من الممكن أن يصدر منها ما يخل بالأخلاق، كما أنها أكثر تعرضا للإعتداء على العرض من الحرة.

وفي حالة التعبئة العامة تخرج الجارية إلى الحرب مع الحرائر. لأنها مكلفة بحماية ما يجب حمايته وعلى رأس ذلك حماية الوطن من الأعداء.

الجرائم والعقاب في حق الجواري

الجرح والقتل والسرقة

يطبق القصاص على العبد والجارية في جريمتي الجرح والقتل.[38] وقد يحكم عليه بالقتل في حال أعلن الحرب الثقافية ضد الدولة الإسلامية. وفي السرقة يطبق عليهما جزاء قطع اليد وهو الجزاء العدل الذي يطبق على الأحرار؛ لأنه لم يأت في القرآن الكريم التفريق بين الحر والعبد في جزاء السرقة. إلا أن الجاريات يتعرضن للضغوط والتحرش الجنسي والمعاملات المنحرفة أكثر  من الحرائر، لذا جاء تنصيف حد الزنا لها من الله تعالى.

الزنا

الجارية التي ارتكبت جريمة الزنا سواء كانت بكرا أو ثيبا مطلقة أو أرملة، تعاقب بالضرب بحكم القاضي أو من مالكها الذي شهد على أنها زنت.[39]

وإذا زنت الجارية المتزوجة تجلد خمسين جلدة، وهي نصف ما على الحرة من حد الزنا. قال الله تعالى: «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (سورة النساء، 4 / 25).

وقد اختلف الفقهاء في تطبيق حد الزنا على الجارية غير المسلمة متزوجة كانت أو غير متزوجة.

الخطأ في أداء الواجبات

إذا صدر من الجارية والعبد أخطاء بسبب عدم الاكتراث في أداء واجباتهما فمن حق المالك أن يعاقبهما كأي فرد من أفراد الأسرة.

عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلنا فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: “انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع”.[40]

الهروب من العبودية

وقد خلق الله تعالى الإنسان حرا، فمن الطبيعي أن يتوق إلى الحرية.[41] والخلاص من سوء المعاملة والظلم ومن أن يكون سلعة تباع وتشترى ومنع تمزق الأسرة كانت من الأسباب الأساسية لهروب العبيد. ومن أجل ذلك لا يعاقب العبد ولا الجارية لهروبه أو لمحاولته الهروب.[42] ولكن يحرم العبد والجارية من النفقة وتوفير الأمن أثناء الهروب. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.[43]

ونود أن نشير هنا إلى مسألة مهمة، وهي:

الأحاديث التي تنهى العبيد عن الهروب، لم تكن لتقرير العبودية، بل هي قواعد لتأمين الطرق التي تؤدي إلى الحرية مثل الكتابة وصرف الزكاة إليه، وكذلك توفير الأمن والنفقة. لأن العبد إذا هرب حُرِم من النفقة وألغي عقد الكتابة وأصبح معرضا للخطر.[44]

وما أوجزنا من الآراء في هذا الباب يستند إلى الأصول الإسلامية. والقسم الأكبر منها قد قرره علماء المذاهب. ولا دليل من الكتاب والسنة النبوية الشريفة لمن يدعي عكس ذلك، إلا تلك الآراء المتضادة التي يتداولها المقلدون من الفقهاء.

المعلومات الإضافية

الرفق بالأسرى

قال الله تعالى: «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (سورة الروم، 30 / 28).[45]

أبان الله تعالى في هذه الآية الكريمة أننا لا نرضى أن يشاركنا عبيدنا وخادمونا في أموالنا ويساووننا في التصرف. لذا لم يأمرنا الله تعالى أن نساويهم فيها.

ولكن أمرنا الله تعالى أن نكرمهم ونحسن إليهم المعاملة، ونقيم العلاقات الجيدة معهم ونحمي حقوقهم؛ لأنهم ممن خلقهم الله تعالى في أحسن تقويم وأكرمه وفضله على كثير من خلقه. كما قرن عبادته مع الاحسان إليهم فقال الله تعالى: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا» (سورة النساء، 4 / 36).

وقد قدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم – الذي هو المخاطب الأول بهذه الآية – نموذجا نتبعه ونسلكه في شؤون حياتنا اليومية. ومن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجارية من جواري المدينة ويسأل عن مشاكلها ليقدم لها حلولا.[46] لما فتح الله حصن قموص أُتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بنت حي بن أخطب وبأخرى معها فمر بها بلال وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى اليهود فلما رأتهم التي معها صفية صاحت وحثت التراب على وجهها ورأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعزبوا عني هذه الشيطانة وأمر بصفية فحيزت خلفه والقى عليها ردائه فعرف المسلمون انه قد اصطفاها لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم لبلال لما رأى من تلك اليهودية: أنزعت الرحمة منك يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟[47]

إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس

عن المعروف بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.[48]

الإرفاق بالأسرى من غير المسلمين

الأسرى الذين أمرنا الله بالإرفاق بهم ليسوا محدودين بمن كان مسترقا قبل الإسلام بل يشمل من أُسر بعد الإسلام سواء أسلم ومن لم يسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن تم توزيع الأسرى فيهم أن يحسنوا المعاملة لهم.

وقد روي أن بعض الصحابة كان يمشي ويحمل أسيره على مركبه في طريق العودة إلى المدينة المنورة. وبعضهم كان يطعم أسيره من أحسن ما يأكله هو. ومن حق الأسير أن يرفع الدعوى ضد سيده إذا أنقص عنه النفقة. والذي لا يستطيع أن ينفق على أسيره / أسيرته يحكم عليه من قبل القاضي أن يعتقه أو ينقل حق التصرف عليه إلى شخص آخر.[49]

الأسير المسلم يمثل المجتمع الإسلامي

ونحن نقدم الجواري في الحديث دائما لأن محور موضوعنا هو الجواري. غير أن العبد هو مثل الجواري في الأحكام. فالأمثلة التي ذكرناها عن العبيد هي منطبقة تماما على الجواري.

وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حضر جيش المسلمين أهل حصن. فكتب عبد أمانا في سهم، ثم رمى به إلى العدو. فكتب ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فكتب: إنه رجل من المسلمين، وإن أمانه جايز.[50]

جواز الأمان يعني عدم معاملتهم كالأسرى بعد الأمان. وهو مما يدل على أن العبد المسلم والجارية المسلمة يجوز أن يشهدا القتال مع المسلمين، ويتحملا المسؤولية. كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وله أن يستفيد من الغنائم ولو لم يعط له القسمة الكاملة. وعن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ، قال: سمعت عميرا، مولى آبي اللحم، قال: غزوت مع مولاي، يوم خيبر، وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت، من خرثي المتاع سيفا، وكنت أجره إذا تقلدته.[51]

ملاحظة أخيرة

ونفهم من قول عمر رضي الله عنه أن العبد مثل الحر، فهو يتحمل المسؤولية، وأن أمانه جائز كما قال رضي الله عنه، فينجوا الناس بأمان من الأسير؛ أليس هذا يدل على أن العبد يراد به الأسير المؤقت، وليس العبودية المؤبدة؟ وكيف نجيز استرقاق الأسرى، بعد أن رأينا تلك التطبيقات المثلى من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟