اعتراض ورد على مسألة الإشهاد على الطلاق

السؤال:

كيف تقولون بأن الإشهاد على الطلاق واجب وقد ذكر الله بأن الإشهاد يكون على المفارقة لا على الطلاق. وابن تيمية ذكر بأن الإشهاد على المفارقة وهي ليست طلاقا، أي بعد انتهاء العدة وليس الطلاق، لأن الطلاق قد وقع قبل المفارقة بمعروف فما هو الجواب عن هذا ؟

الجواب:

شكرا لسؤالك القيم، وجزاكم الله خيرا على تدبرك ومحاولة الفهم.

لنقرأ الآيات المتعلقة أولا:

قال الله تعالى:

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ‌وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 1-2]

نفهم من الآيات أن الإشهاد يتم على إيقاع الطلاق وعلى توابعه أيضا، فالطلاق للعدة هو الطلاق الرجعي، وهو ينتهي بأحد احتمالين:

الأول: أن يرجع الزوج زوجته قبل انتهاء عدتها، وهنا يحتاج إلى الإشهاد على ذلك، حتى تُحتسب له طلقة.

الثاني: هو انتهاء العدة دون إرجاعها، وهنا تقع المفارقة أي الطلاق البائن، وهذا بحاجة إلى الإشهاد أيضا، لأن عقد النكاح الذي تم بالإشهاد عليه يكون قد انتقض بالإشهاد عليه أيضا.

وهكذا يكون عقد النكاح الذي وصفه العليم الخبير بالميثاق الغليظ لا يُحل بكلمة طائشة من الزوج، وإنما بإجراءات صحيحة توجب الإشهاد عليها. قال الله تعالى:

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا ‌غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21] 

*وللمزيد حول الموضوع ننصح بالاطلاع على المقالتين التاليتين:

أهمية الإشهاد في الطلاق، ومنهجنا في الإفتاء وبيان الأحكام

الطلاق (حق الزوج في أن يفترق عن زوجته)