شراء الديون بأقل من أصلها

السؤال:

أفلست قبل سنوات نتيجة تعثّر أعمالي، وعليَّ ديون متفرّقة من بطاقات ائتمان وقروض وغيرها. هذه الديون كانت للبنك، ثم قام البنك ببيعها لشركات تحصيل الديون (شركات إدارة الأصول) بمبالغ أقل من أصل الدين. فعلى سبيل المثال: كان علي دين بطاقة ائتمان قدره عشرة آلاف ليرة، فباعه البنك لإحدى الشركات بمبلغ ألفي ليرة. ثم عرضت عليّ الشركة تسوية الدين بدفع ثلاثة آلاف ليرة فقط، فإذا دفعتُ هذا المبلغ سقط الدين نهائياً.

سؤالي: إذا دفعتُ المبلغ الذي تطلبه الشركة، فهل تكون ذمتي برئت من المبلغ المتبقي (سبعة آلاف ليرة) أمام الله تعالى، أم يجب عليّ سداده لأنه أصل الدين؟

الجواب:

إذا باع البنك الدين لشركة أخرى بمقابل معين، فقد انتقل حق المطالبة إلى هذه الشركة، وتنازل البنك عن بقية المبلغ. وبانتقال الدين إليها تصبح هي الدائن الشرعي الوحيد، ولها أن تطالبك بما تشاء من المبلغ على ألا يتجاوز أصل الدين.

وعليه: إذا اتفقت مع الشركة على سداد ثلاثة آلاف ليرة، وقبلت بذلك براءةً لذمّتك، فإنك تُعدّ قد أوفيت الدين شرعاً، ولا يلزمك دفع ما زاد على ذلك، ولا إثم عليك في إسقاط المبلغ المتبقي، لأنه سقط بإبراء الدائن الجديد.

والأصل أن صاحب الحق يمكنه أن يتنازل عن حقه أو بعضه، وقد أرشد القرآن الكريم الدائنين أن يمهلوا المدين المعسر حتى يتيسر له سداد الدين، لكنه اعتبر أن إبراءه من الدين كله أو بعضه هو بمثابة الصدقة على المدين، قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ كَانَ (المدين) ذُو ‌عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]