من الطبيعي أن يكون فرق في السعر بين سلعة إذا بيعت نقدا وإذا ما بيعت بالأجل. وإذا لم يحاول صاحب السلعة مخادعة الزبائن واستغلال جهلهم بأسعار السلع في الأسواق، فلا حرج في تعيين الأسعار بكل حرية على ما يوافق أعراف التجار في الأسواق.