إن كثيرا من المسلمين في العالم الإسلامي اليوم يخالفون أحكام الطلاق التي بينها الشرع الحنيف.
وإذا كان الزواج رسميا فينبغي الحرص على أن يكون الطلاق رسميا أيضا حتى لا تنتج عنه مشاكل كبيرة. ولكنه إذا لم يخالف الأحكام الشرعية فهو مشروع ومقبول وإن لم يكن رسميا. وعليه فإن امرأة المُطَلِّق تَبِين منه فتصير بعد ذلك حراما عليه لأنها لم تعد امرأته الشرعية.