أَذِن القرآن الكريم لمَن يعلم من نفسه العدلَ بين النساء أن ينكح أكثر من امرأة إلى أربع. ولكن عليه أن يؤتي سائر نسائه كل حقوقهن مثل الأولى. وتعدد الزوجات ليس بالغريب على تركيا فقد كان واقعا معيشا مشاهدا دائما.
ومعاشرة الرجال للنساء خارج دائرة الزواج ظاهرة منتشرة في المجتمعات غير المسلمة. إلا أن الإسلام حرم هذا وحدد الحياة بالزوجية فقط ومنع من مجاوزة أربع نساء بعقد أو بغيره. وقد منع من استغلال المرأة بأنْ بيّن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.
وما زال يُعمل في بلدنا إلى الساعة هذه بقوانين من حاربونا لعصور طويلة، وهم لا يدِّخرون جهدا لقهرنا وإذلالنا. بل إنه لم يسْعَ أحدٌ لجعلها على الأقل مُواتية لمجتمعنا. وعلى سبيل المثال القانونُ المدني التركي الذي اقتبس عام 1926 من القانون السويسري الفدرالي وفيه الكثير من الأحكام التي لا تلائم حاجات عصرنا.
وإذ لم يستطع أحد أن يُنَصِّر المسلمين أو أن يغير أحكام القرآن فإنه لم يقدر أحد أن يسلب من غيره حق الزواج بأربع من النساء. بل إن هذا التعدد منتشر انتشارا واسعا.
وكم هم الذين يَتديّنون إذا وجدوا حكما من أحكام الله موافقا لأهوائهم حتى إذا صادفوا ما يخالف تلك الأهواء المألوفة أعرضوا عنه كأنهم صم عمي! ومن أجل هذا وُجدت الدول والقوانين لتتدخل في مثل هذه الأحوال وتمنع من وقوع الظلم. فكانت الحاجة عاجلة وماسة إلى تنظيم القوانين التي تتكفل بحفظ حق الزوجة الثانية. وإن لم نفعل فإننا نخدع أنفسنا ونسمح بأن يُتخذ حكم من أحكام الإسلام وسيلة مِن طرف مَن لا يسعى إلا لتحقيق مصالحه وإشباغ رغباته.