لا يصح في المذهب الحنفي أن تُترك النوافل لتٌقضى الفرائض الفوائت بدلها. وفي هذا الموضوع قال عمر ناصوحي بيلمان ما مُعرَّبُه: "الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من الاشتغال بالنوافل إلا السننَ التابعة للفرائض سواء أكانت مؤكدة أو غير مؤكدة. وليس ترك هذه السنن للاشتغال بالفوائت بأولى، بل على العكس من ذلك. وكذا الاشتغال بصلاة الضحى والتسابيح التي وردت بها الآثار لأنها تتمم الصلوات الفرائض، ولكنها لا تقضى، بخلاف الفوائت فإنها تقضى لأنه لا يتعين لها وقت معلوم. إلا أن تأخير الفرائض لقضائها فيما بعد كبيرة من الكبائر لا ينبغي التكفير عنها بترك النوافل بحال من الأحوال. وكيف يُعقل أن يترك عبد مكثر من العبادة هذه النوافلَ والسنن التي يُؤَمل بسببها نيل العفو الإلهي والشفاعة النبوية؟! ثم إن هذا الذي يترك الفرائض ليقضيها لاحقا، وينسلخ من السنن المتَمِّمة للفرائض ألا يكون قد قصر تقصيرا مضاعفا؟! وما نقل من خلاف هذا غير معتبَر ومخالف لما يُفتى به. وإذا وجد من يدعى أنه لم يحصل له وقت كاف لصلاة الفوائت والنوافل لم يعتبر قولُه. ولا أدري كيف يجرؤ على مثل هذا الادعاء من يضيع أغلى أوقات عمره ويتركها تمر سدى!؟".
وإذا تطرقنا إلى حقيقة هذه المسألة علمنا أن قضاء الصلاة الفائتة لا أصل له في القرآن والسنة، وأن القضاء لا يصح للفائتة إلا في حق من كان نائما أو ناسيا أو أغشي عليه، فهؤلاء يصلونها متى استيقظوا أو تذكروها. وهذا ليس بحالة قضاء لهم، ولكنها حالة أداء. أما من ترك الفريضة تهاونا بها وتكاسلا عنها فإنه لا يقدر أن يقضيها بعد خروج وقتها أبدا. وذلك أن هؤلاء التاركين لتلك الصلاة قد ارتكبوا كبيرة توجب عليهم التوبة والاستغفار مباشرة وعدم الرجوع إلى تركها أبدا.