تقييد السنة بالكتاب

تقييد السنة بالكتاب

تَبَاينَتْ اتجاهاتُ المُسلمين في فَهْمِ العلاقة بين القرآن والسُّنَّة؛ فَمنهم مَنْ قال إنَّ السُّنَّةَ قاضِيةٌ على الكتاب وحاكمةٌ عليه تخصيصاً وتقييداً ونَسْخاً، ومنهم مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ بالمُطلَق لأنَّه يعتبرُها شيئاً مَزيداً على القُرآن. وقَدْ ظَهَرَ في تطبيق كلِّ فريقٍ جنوحٌ عن الحقِّ وشَطَطٌ عن الصِّراط، ومنشأُ هذا الانحراف هو غيابُ المنهج القويم في الجمع بين القرآن والسُّنَّة.

القرآن والسُّنَّة مصدرٌ واحدٌ لأن السنة هي الحِكمةُ المُنزَّلةُ مع الكتاب، وقد ظَهَرَتْ بأقوال النَّبيِّ وأفعالِه وسيرتِه لِتُشَكِّل بذلك التَّطبيقَ العملي للقرآن الكريم، وقد أحسنَتْ أمُّ المؤمنين عائشة الوصفَ لَمَّا سُئلَتْ عن خُلقٍ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالتْ : “كان خُلُقُهُ القرآن”[1].

نحاولُ في هذه المقالة إيجازَ القول فيما ينبغي أن يكون عليه الرَّبطُ السَّليم بين القُرآنِ الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة.

اتباع الصراط المستقيم

قال الله تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام، 153) فقد أمر الله تعالى باتباع سبيله واصفا إياه بصراطه المستقيم، واعتبر أن اتباع غيره هو الافتراق عن سبيل الله تعالى ليتيه الانسان بعدها في لجة السبل المهلكة.

ولا يتمكن الإنسان من السير في سبيل الله إلا بضوء من كتابه سبحانه، وهو ما يظهر من قوله تعالى {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الأنعام، 155) وقد بين سبحانه ضرورة الاعتصام به وعدم الإفتراق عنه بقوله {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (آل عمران، 103)

والاعتصام بحبل الله أو الإعتصام بالله يؤدي إلى الغرض ذاته؛ لأن القرآن كلام الله المعبر عن مراده من خلقه. وقد جاء الأمر بالإعتصام بحبل الله في الآية السابقة من سورة آل عمران بينما جاء ذكر نتيجة الاعتصام بالله في سورة النساء: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} (النساء، 175) كما ورد الأمر بالإعتصام بالله في الآية 146 من سورة النساء، وفي الآية 78 من سورة الحج.

والعصم: الإمساك والإعتصام يعني الاستمساك. والعصام ما يُعصم به. أي يُشدُّ، والعصمة شبه السوار. والمعصم موضعها من اليد. وقيل للبياض بالرسغ: عصمة تشبيها بالسوار، وذلك كتسمية البياض بالرجل تحجيلا [2].

 قال أبو عبيد: الاعتصام بحبل الله هو ترك الفرقة واتباع القرآن، وإياه أراد عبد الله بن مسعود بقوله: عليكم بحبل الله فإنه كتاب الله[3].

الإهتداء إلى الصراط

إن الإهتداء الى الصراط المستقيم لا يتم إلا بالقرآن الكريم. فبعد أن علمنا ربنا أن ندعوه هدايتنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة بيّنَ لنا كيف يكون ذلك في أول سورة البقرة بقوله تعالى {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} (البقرة، 2)

ولذلك لما ألحَّ المشركون على رسول الله أن يأتي بآية تكون سببا في هدايتهم كان الرد الإلهي للرسول {… قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (الأعراف، 203) ولما كان هذا القرآن كتابَ الهداية والنجاة جاء الأمر في الآية التالية بضرورة الإصغاء إليه {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الأعراف، 204) وليس الأمر لمجرد الاستماع، بل لفهم وتطبيق ما فيه من الأحكام.

والرسول مبلغ عن الله ما أُوحي إليه بمقتضى وظيفة التبليغ المكلف بها كما يظهر من قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } (المائدة، 67)

ومن مقتضيات تبليغ الوحي تطبيقه بين الناس والحكم به، فقد أمر الله تعالى نبيه بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (المائدة، 49) وفي الآية التي تليها يبين سبحانه أن اللجوء إلى أي حكم سوى الحكم بكتابه هو جاهلية {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}  (المائدة، 50)

وقد طبق النبي الوحي بين أصحابه الكرام، وكان الأسوة الحسنة في تطبيقه، ومثالا يحتذى، وهذا ما دلّ عليه قوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب، 21).

الأسوة تظهر في التطبيق لا بمجرد تبليغ النص، ومن هنا نفهم الوظيفة التامة المناطة بالنبي، ألا وهي التبليغ والتطبيق، وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن محفوظ بين دفتي المصحف وقد تكفل الله تعالى بحفظه بقوله { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر، 9)

وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحكم بين الناس بالكتاب وفق المنهج الذي أراه الله إياه بقوله {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ …} (النساء، 105)

فحكم النبي هو الحكمة التي أُنزلت مع الكتاب. قال الله تعالى {وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} (النساء، 113) وقد بين الله تعالى أن من وظائف النبي تعليم الكتاب والحكمةِ بقوله {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (الجمعة، 2)

والحكمة هي المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه”[4] فالمِثْلُ هو الحكمة.

إنّ تعليم النبي الكتاب والحكمة هو تطبيق الكتاب بنصه وأحكامه بين الناس ليكون سببَ التزكية والفلاح للمؤمنين في الدنيا والآخرة. وبعض الأحكام التي كان يستنبطها النبي لم توجد في نص الكتاب صراحة، وإنّما هي كالمعادن في التراب لا يراها إلا الراسخون في العلم، وكما أن هذه المعادن مخلوقة مع الأرض فكذلك الحكمة منزلة مع الكتاب.

ونضرب لذلك مثلا بقوله تعالى {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}(النساء، 103) فقوله تعالى {وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} أي اذكروا الله في ركوعكم وسجودكم. والجنوب جمع جنب وهو الناحية من الإنسان[5] وحسب الآية لا بد أن يكون المعنى أطراف الإنسان التي يعتمد عليها في ركوعه وسجوده. والسنة القولية والعملية تؤكد ذلك فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين» [6]

وعَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ»[7] وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدل على انتصاب القدمين عند السجود وملامسة أطراف أصابع القدمين الأرض[8] .

فالنبي متبع لا مبتدع، مبلغ لا مشرع، لأن التشريع من حق الله تعالى وهو وحده المنفرد بالأمر. قال الله تعالى {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران، 80)

تناقل الأجيال للسنن التطبيقية

وقد تناقل المسلمون تلك التطبيقات جيلا بعد جيل، كنقلهم هيئات الصلاة وطريقة أداء النبي لمناسك الحج؛ فقد صلى المسلمون مع رسول الله وحفظوا ذلك منه، ولأن النبي مناط به تعليم الناس كيف يصلون أرشد إلى ذلك بقوله “وصلوا كما رأيتموني”[9]  وفي الحج قال “يا أيها الناس خذوا عنى مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد عامي هذا”[10]

قطعية ثبوت القرآن وظنية ثبوت السنة

القرآن الكريم نُقل إلينا بالتواتر، وثبوته قطعي لا يتسرب إلى النفس شك في صحة نسبته إلى منزله، وهو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي.

بينما نقلت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الآحاد، ولذلك كان ثبوت الحديث الصحيح بالظن لا باليقين.

تدوين السنة

المتتبع للأحاديث الواردة بخصوص تدوين السنة ينتهي إلى ما يلي:

1_ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشتغال برواية الحديث لتركيز الانظار على القرآن الكريم باعتباره الأصل الذي يجب أن يشتغل فيه. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئاً؛ فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه، ومن كذب عليّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار[11] .

2_ أذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض السنن التطبيقية التي يصعب تناقلها دون توثيق كالأحكام المتعلقة بأنصبة الزكاة وأعمال الحج والقصاص والجراحات وغير ذلك مما يلزم حفظه. من ذلك كتابة بعض الصحابة لأبي شاه – وهو رجل من أهل اليمن – بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة من خطبه، ومنه ما ذكر أبو هريرة من شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهم، ومنه ما كان من قصة صحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها شيء من العلم، ومن ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن[12].

روي عن علي رضي الله عنه أنه خطب وقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه، ليس في كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة – وهي صحيفة معلقة في سيفه، فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات- فقد كذب[13]

3_ منهج كبار الصحابة كان عدم الاشتغال بالرواية وكانوا يقتصرون بالسؤال عن السنن العملية، ولم يرو عن واحد منهم أنه اهتم بغير ذلك كروايات الملاحم والفتن وكل ما يتعلق بالعقائد.

هل كون الحديث ظنيا يعني تركه؟

بناء على ما سبق يمكننا القول إنه ينبغي الاهتمام بالسنن العملية التطبيقية المؤصلة في القرآن الكريم، والتي نقلت رواية وعملا. كما ينبغي ضبط الرواية بميزان الكتاب على اعتبار أن السنة هي الحكمة المستقاة منه، وعليه فإن ظنية الرواية إذا شُفعت بأصلها في القرآن الكريم فإنها تكتسب اليقين. ويعزز الرواية انتقال التطبيق العملي من جيل الى آخر.

شفع الظن باليقين

الظن إذا شُفع باليقين ووافقه ارتقى ليكون يقينا أو شبيها به، أما اعتماد الظن دون شفعه باليقين، فهو الخرص المنهي عنه.

قال الله تعالى {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} (يونس، 36) وبعد تقرير الله تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئا ذكر في الآية التي تليها قطعية ثبوت القرآن واستحالة أن يفترى من دون الله تعالى {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (يونس، 37)

وعن أبي موسى الغافقي، قال: آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني – أو كلمة تشبهها – فمن حفظ شيئا فليحدث به، ومن قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»[14].

انضباط الرواية بكتاب الله هو السبيل الامثل لاجتناب ما افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع لا يقلل من جهود علماء السنة الذين قاموا بجمعها وتحري صحيحها من سقيمها. فقبل أن نعرض الرواية على الكتاب ينبغي التأكد من صحة سندها أولا، وهنا يظهر تكامل دور السابقين بالجمع والتحري ودور اللاحقين بالتحقيق إن كانت موافقة للكتاب أو مخالفة له.

وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع: حبل الله  www.hablullah.com

جمال أحمد نجم

 


[1]  رواه أحمد في مسند الصديقة عائشة (24601) وعبد الرزاق في “تفسيره” 2/307، ومن طريقه أخرجه الحاكم 2/499. وأبو يعلى (4862) ، والطبري في “تفسيره” 29 / 219، والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (4435) ، والبيهقي في “الشعب” (1426)

[2] مفردات الراغب، مادة عصم

[3] تهذيب اللغة، أبواب الحاء واللام، 5/51 ، ولسان العرب، فصل الحاء المهملة، 11/135

[4] سنن أبي داوود، باب لزوم الجماعة، حديث رقم (3988)

[5] الجَنْبُ والجَنَبةُ والجانِبُ: شِقُّ الإِنْسانِ وَغَيْرِهِ. تَقُولُ: قعَدْتُ إِلَى جَنْب فُلَانٍ وَإِلَى جانِبه، بِمَعْنًى، وَالْجَمْعُ جُنُوبٌ وجَوانِبُ وجَنائبُ، الأَخيرة نَادِرَةٌ. (لسان العرب، مادة جنب). ولو كان القصد من قوله تعالى {وعلى جنوبكم} ما ذكره صاحب لسان العرب لوجب أن تكون كملة {جنوبكم} بالتثنية لا بالجمع. وعليه لا بد أن تكون كلمة الجنوب تعني أعضاء السجود.  لأنه لا يمكن أن يكون المعنى وجوب السجود على شقي الإنسان الأيمن والأيسر.

[6] صحيح البخاري، باب السجود على سبعة أعظم، (812)

[7] صحيح مسلم، باب الاعتدال في السجود،234 – (494)

[8] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. صحيح مسلم، باب ما يقول في الركوع، 222_(486)

[9] رواه البخاري”  في الأدب، (6008) (628)  و أبو داود (589) وأخرجه أحمد 3/436، ومسلم (674) والنسائي 2/9 والدارقطني 1/272-273، والبيهقي 2/17 و3/54، وابن خزيمة (398) .  ، والدارمي 1/286 والبغوي (432)

[10] أخرجه النسائى (3062) وأخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (3/269) وصححه الألباني، انظر حديث رقم: 7882 في صحيح الجامع

[11] أخرجه أحمد (3/39، رقم 11362) ، ومسلم (4/2298، رقم 3004) ، وأبو يعلى (2/416، رقم 1209) ، والدارمى (1/130، رقم 450) ، وابن حبان (14/147، رقم 6254)

[12] جامع الأصول، باب انتشار علم الحديث، 1/40

[13] أخرجه ابن أبى شيبة (7/295، رقم 36221) ، وأحمد (1/81، رقم 615)

[14] أخرجه الحاكم في المستدرك 1/113 وصححه وتابعه الذهبي في التلخيص. والبخاري في “التاريخ الكبير” 7/302، والطبراني في “الكبير” 19/ (657) والدولابي في “الكنى” 1/57، والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (412) وابن عدي في “الكامل” 1/26 وأخرجه ابن أبي عاصم في “الآحاد والمثاني” (2626) ، وابن الأثير في “أسد الغابة” 5/30

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

تعليقك على الموضوع  
التعليق *
* ضرورة إدخال هذا الحقل باللغة العربية

الموضوعات ذات الصلة بهذا الموضوع